روسيا: حصلنا على أدلة تُثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم كروكوس لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش ترعة الساحل بسمنود بني سويف: 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الحسين بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. واستكمال المرحلة الأولى أسيوط: إزالة 5 تعديات ومخالفة بناء بحي شرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها جذريا.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تعمل على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز تُسهم في النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة، وذلك من خلال سلسة من الإجراءات والامتيازات التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

وأضاف "محسب" في طلب المناقشة ، أن الدولة المصرية تتطلع إلى أن تسهم تلك الإجراءات في التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات، خاصة بعد توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على الاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، دورا كبيرا في دعم قطاع الصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات التي من شأنها توفير المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع، وهو ما يضمن عدم توقف الإنتاج بها.

وتابع النائب قائلا:" "رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم المستثمرين، لكن الأمر في حاجة لمزيد من التعميق، ودراسة كافة القرارات والإجراءات البيروقراطية التي تتعامل بها مختلف الهيئات والوزارات، لذلك لابد من حلها من المنبع، فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة الاستثمار في وقت سابق عن تجديد السجل التجاري بالحجز الإلكتروني "الاون لاين"، لكن ذلك الأمر يستغرق شهرًا، ما يتسبب في عرقلة تجديد السجل التجاري.

واختتم "محسب قائلا:" الحقيقة أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر، يتطلب تبسيط الموافقات والنظم التي يتعامل معها المستثمر، فالاستثمار لن ينتعش مجددًا إلا في حالة التوصل لحلول جذرية لمشكلات المستثمرين التي تتزايد يومًا بعد الآخر، وبالتالي تنجح الدولة في حل ومساعدة المستثمرين.

موضوعات متعلقة