بعد نجاحه في المعلم.. تكريم مصطفى شعبان في مهرجان عنابة السينمائي بالجزائر جبالي يستقبل الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني رئيس مجلس الشورى البحرينى : نؤيد موقف مصر الرافض للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى تنويه خاص لفيلم البحر الأحمر يبكي لفارس الرجوب بمهرجان مالمو للسينما العربية محافظ الجيزة: تنفيذ ٣٥ قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة وزير الشباب والرياضة يشهد صالون رؤي الشباب في نسخته الرابعة شون وصوامع المنيا تستقبل 41 طناً من محصول القمح لموسم حصاد 2024 محافظ بني سويف: إزالة 49 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات محافظ بني سويف يُشيد بطلاب المحافظة من ذوي الهمم بعد فوزهم بالمركز الأول ”خماسي قدم والسرعة” في بطولة شمال الصعيد محافظ كفرالشيخ يعلن افتتاح الرئيس السيسى لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً عن جهود المحافظات في إزالة التعديات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة الـ 22 لإزالة التعديات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

خبير عقاري يطالب الحكومة و”إسكان النواب” بوضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج


طالب يحيى سلامة، الخبير العقاري ورئيس شركة A2Z العقارية، الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب وضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج .


وأوضح سلامة في بيان اليوم ، أنه يجب على الحكومة حاليا تحفيز العملاء غير المصريين للاستثمار في العقار، وذلك من خلال منح بعض الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب أو منحه الإقامة على أرض مصر لمدة معينة.

وقال يحيى سلامة أن مصر شهدت طفرة عمرانية كبيرة جدا في عهد الرئيس السيسي وخاصة المدن الجديدة ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب وتصدير العقار للأجانب في الخارج

وأضاف سلامة، أنه على الرغم من أن السوق العقاري المصري جاذب للأجانب وخاصة العرب إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من تحقيق النجاح الكامل في ملف تصدير العقار والتي يأتي على رأسها عملية تسجيل العقار، أحد المشكلات التي تواجه المطورين في مصر.


وأوضح، أن هناك نسبة كبيرة من العقار المصري غير مُسجل، ولا توجد هيئة عامة لتنظيمه كما هو الحال في باقي الدول، وهو ما يخلق مشكلة لدى أي مالك عقار سواء عقاره جاهز أو تحت الانشاء أو مقرر انشاؤه، ما يؤدي في عديد من الحالات إلى أزمة ثقة لدى العميل خاصة مع ارتفاع سعر الوحدة وكذلك عند تعامله مع شركة تطوير حديثة العهد.


وتابع سلامة: "من غير المنطقي أن يذهب العميل لشراء فيلا أو عقار يبلغ ثمنه على سبيل المثال 10 ملايين جنيه وكل ما يحصل عليه من المطور أو كل ما يثبت حقه مجرد "ورقه أو عقد ملون"، لذلك نطالب بوجود هيئة مستقلة رسمية يكون مهمتهما تنظيمية بحيث تحتوي على كل بيانات الوحدة وتكون مرجعية لكل من المطور او العميل".


وقال الخبير العقاري، إنه من الضروري أن يكون هناك معارض كبرى تحت رعاية الدولة أيضاً ممثلة في سفاراتها وقنصلياتها بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري خارج مصر بالاشتراك مع شركات تنظيم المعارض الكبري ، كما يجب تفعيل التسهيلات والحوافز لشراء الأجانب للوحدات مثل الإقامة محددة المدة أو الجنسية.


وأضاف: "لابد وأن نعي جيدًا أن التصدير العقاري يعد نمطًا جديدًا ومهم من روافد العملة الصعبة الداخلة للاقتصاد الوطني، وهذا يرجع إلى ما تمتلكه مصر من نقاط قوة في هذا الملف ، والتي منها حجم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر الآن، لذلك فهي أصبحت قبلة رئيسية محط جذب الأجانب وبخاصة العرب".

وأكد سلامة أن هناك فرق بين فكرة تصدير العقار للخارج وشراء أجنبي متواجد على أرض مصر عقارات للاستثمار حيث على الدولة أن توفر الامتيازات لمن يريد أن يحصل على عقار للإقامة في مصر .


وأشار سلامة إلى أن يجب تثبيت العملات عند الشراء والخروج الآمن منها عند البيع

موضوعات متعلقة