تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون النائبة عبلة الهواري بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قررت فى وقت سابق تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهوارى لتعديل نص المادتين 51، 58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، لحين ورود رأى وزارتى العدل والمالية، وتلقت اللجنة رأى وزارة المالية، وسيتم استكمال المناقشة فى اجتماع لاحق.

وذكرت النائبة عبلة الهوارى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل، ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا بما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة، موضحة أن آخر إحصاء حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم، بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سيكون له الأثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا بما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.