وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب: توجيهات رئاسية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية

عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة في إنشاء وتطوير المجازر الحكومية
في جميع أنحاء الجمهورية وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب .
وأكد اللواء محمود شعراوي علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وانشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية (التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى) لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها (464) مجزر حكومى حيث من المخطط نهوها فى نهاية العام المالى 2026/ 2027 .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولي لتطوير ورفع كفاءة (150) مجزر كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستى بمحافظة دمياط ، مضيفاً أنه تم التعاقد بالفعل واتاحة مبلغ 1,6 مليار جنيه للجهاز المركزى للتعمير وجارى أعمال التنفيذ بعدد 42 مجزر.

وعرض الوزير الموقف التنفيذ للمجازر حيث أشار الي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال لعدد (2) مجزر هى ( لقانة بمحافظة البحيرة ، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ) وجاهزة للتشغيل و بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 100% بعدد 29 مجزر وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها ، وتابع شعراوي : كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 95% بعدد (3 مجازر ) وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها وتراوحت نسب التنفيذ أقل من 65% بعدد (7) مجزر وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها بالإضافة الى تنفيذ مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط باعتمادات حكومية قدرها 225 مليون جنيه .

وحول الرؤية المستقبلية لوزارة التنمية المحلية فيما يخص الادارة والتشغيل للمجازر ،، أكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص وذلك فى إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر فى ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية وتقديم منتج جيد وصحى وآمن للمواطنين والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها (الجلود – الدم – الجيلاتين ، ....الخ ) وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات ، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التى تم انفاقها فى هذا الشأن والحفاظ على المال العام .