مجلس النواب يوافق على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للسنة المالية 22/2023

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023. كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحاقات الموازنات.

بلغت الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث يصل إجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي

- و يبلغ حجم الايرادت المتوقعة 1.5 تريليون جنيه وحجم المصروفات المتوقعة 2 تريليون جنيه فيما يبلغ العجز النقدي المتوقع 553 مليار جنيه وحجم الأجور وتعويضات العاملين 400 مليار جنيه، بزيادة 39 مليار جنيه وحجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 355.9 مليار جنيه. حجم الضرائب المتوقع تحصيلها 1.2 ترليون جنيه وحجم صافي الاقتراض المتوقع 558 مليار جنيه يبينما يبلغ حجم القروض المتوقع سدادها 965.4 مليار جنيه. ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بالموازنة العامة 1.5 تريليون جنيه

و تعكس تقديرات الموازنة فرضية إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسى فى إبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، والصرف اعتبارا من أول إبريل 2022، ويقدر العبء السنوى للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه.

كما تعكس الموازنة زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيه للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة؛ 225 جنيه للدرجة الثالثة؛ 275 جنيه للدرجة الثانية، 325 جنيه للدرجة الأولى؛ 350 جنيه لدرجة مدير عام؛ 375 جنيه للدرجة العالية؛ 400 جنيه للدرجة الممتازة) وهى ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022 والصرف يبدأ اعتبارا من أول إبریل 2022، ويقدر العبء السنوى للحافز المشار إليه بنحو 18 مليار جنيه.

وتم تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، مع مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3800 جنيه، وأيضا أثر تعیین 30 ألف طبيب وصيدلى بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك فى إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم.

وتتضمن موازنة 2022/2023 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه مقابل نحو 87 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالى الحالى ومخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا، فضلا عن زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة (245.4 تمول من الخزانة، 9.6 مليار قروض أجنبية تمولها الخزانة) ضمن الباب السادس، ونحو 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتى، وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومى "حياة كريمة".

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية للمرة الاولى بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، وتحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

وتضمن المشروع، فى المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.