نواب يطالبون بإدخال تعديلات على «التجاوز عن مقابل التأخير».. وانتقادات لغياب المالية

قال أيمن محسب، إن مشروع القانون الخاص "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية"، به أخطاء كثيرة جدا أولها تجهيل المدة، ويجب توضيح المدة وتكون أطول من ما هو مذكور.

وأكد محسب أن نسبة ال ٥٠ % كبيرة جدا، والديون وصلت ل ٢٧٠ مليار جنيه، ولو أضفنا أموال التأمينات سوف نصل لتريليون جنيه، وهذه النسبة الموضوع غير سليمة ولن تساعد في دفع الممول للسداد، ويجب أن تصل النسبة لـ١٠٠ %، وتكون الفترة أطول، ويحتاج القانون إعادة ضبط، وأطالب بإرجاء الموافقة على القانون.

وطالبت النائبة امل عبد الحميد بضرورة ارجاء مناقشة القانون لغياب ممثلي وزارة المالية، ليعارض ذلك النائب محمد الفيومى، قائلا إن دور الانعقاد سوف ينتهى قريبا ولا يوجد وقت للتأجيل ولكن يجب أدخال تعديلات جوهرية، ، موضحا أن الحالة مزرية لقطاعات كثيرة فى المجال الاقتصادى، وحالات التوقف فى الشركات الصناعية والخدمية والسياسية تؤكد صعوبة الوضع، وأكد النائب أن القانون بصيغته هذه لن يجعل احد يسدد، ويسبب عجز للمنشآت لن تستطيع التسديد، ويجب أن نقر قانون قابل للتنفيذ .

وقال عبد المنعم إمام ، إنه مصدوم من عدم حضور المالية، لاجتماع اللجنة، وهذا سلوك لا يعبر عن سلوك جيد من الحكومة، ولا ينبغى أن تؤخذ الأمور بهذا الشكل، ويجب أن نوضح أمام الجلسة العامة بغياب مسؤولى المالية عن مناقشة القانون، وأن اللجنة تتصدى لامور صعبة، ولكن غياب المالية اليوم سيعرقل جهود النواب.

وقال النائبة ألفت المزلاوى، إن الوقت ضيق ومحتاج أن نقر القانون لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته، ويجب أن يتم كتابة مذكرة بشأن غياب المالية المتعمد عن حضور مناقشة القانون باللجنة، وأضافت أنه من المفترض أن يكون هناك ممثل من الوزارة، وهذا استهتار بالمجلس الموقر واللجنة .