تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حد آل ثاني، تجسد ما تشهده العلاقات المصرية - القطرية، من تقدم وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل السيسي، اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، أمير قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف النشيدين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس المصري بأمير قطر، وهنأه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.

وأكد أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

ومن جانبه، تقدم الأمير تميم بن حمد بالشكر للرئيس السيسي، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيد الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.

كما أكد أمير دولة قطر، حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمنا في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.

وقد تم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصة ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أشاد الأمير القطري بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، كما توافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

كما تم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.