الزمان
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا مدبولي يبحث مع المانع القطرية إنشاء أول مصنع إقليمي لوقود الطائرات المستدام باستثمارات 500 مليون دولار وزير السياحة والآثار يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر وزير الإسكان: الدولة المصرية شهدت خلال عام 2025 استمراراً في الزخم العمراني رئيس الوزراء يتابع مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ”المانع” القابضة القطرية ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص أزمة أرض الزمالك مباحثات مصرية كويتية لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بترولية بمعايير عالمية التعليم تطمئن: لا فيروسات وبائية بالمدارس والدراسة منتظمة تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري لجلسة 21 ديسمبر مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ 15 مليار دولار خلال 2025/26 مصرع 3 أشخاص في حريق مخبز بمنطقة شبرا مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأييد حكم رد وبطلان عقود العمل المطعون عليها بالتزوير من أحد العاملين المفصولين من بترومنت

محكمة
محكمة

أيدت الدائرة 64 عمال بمحكمة استئناف الإسكندرية في حكمها الصادر في 29 مارس 2022، حكم رد وبطلان عقود العمل والمطعون عليها بالتزوير من أحد العاملين المفصولين في 2011 من شركة بترومنت التابعة لقطاع البترول.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تؤيد حكم محكمة أول درجة الصادر في 25 فبراير 2022 برد وبطلان عقود العمل المنسوبة للمدعى في 15 يناير 2011 وفي 20 يوليو 2008، والتي كان قد طعن عليها بالتزوير أثناء تداول الجلسات؛ وذلك تأسيسا على ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير من أن المدعي لم يحرر البيانات الواردة بصلب العقدين وأنه الكاتب للتوقيعات المنسوبة إليه وأن العقدين قد حررا في ظرف كتابي واحد رغم التباعد الزمني بين تاريخ العقدين واستخلاص المحكمة أن العقدين قد تم ملئ بياناتهما على أوراق تحتوي توقيعات منسوبة للمدعي فتنتفي إرادة الأخير عن تلك المحررات.

ولم تكتف محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة برد وبطلان تلك العقود ولكن أضافت إليها في الحكم أن تاريخ تحرير العقد المنسوب للمدعي في 15 يناير 2011 صادف في ذلك اليوم عطلة رسمية للشركة وأن العامل في نفس التاريخ تواجد بمحافظة القاهرة لإداء اختبار بالجامعة المنوة عنها سلفا وهو مما تسبب في إهدار هذين العقدين وقد أصبحا هما والعدم سواء.

وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بتعويض العامل عن الفصل التعسفي.

click here click here click here nawy nawy nawy