التعاون الإسلامي تؤكد على المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها والحل السلمي للنزاعات الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا للأونروا وسط غزة وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج ملك ماليزيا يزور سنغافورة في أول زيارة خارجية له الأمم المتحدة: نقف بحزم ضد أي قرار يستهدف تقييد حرية الصحافة محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات ومدى جاهزيتها خلال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات المنيا: السيطرة على حريق داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف و طلبات التصالح على القانون الجديد بكفر الزيات مسكت في باب العربية.. تفاصيل قيام نجار بإلقاء زوجته من السيارة بدمياط كشف ملابسات تداول فيديو على فيس بوك متضمن قيام قائد دراجة نارية ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«التخطيط »تشارك بفعاليات الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بفعاليات الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان "من الرؤية إلى التحرك"، والذي نظمته شركة سي اس أر ايجيبت، بحضور نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وأكد شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة لديها إطار حاكم لعملية التنمية كما هو متبع في العالم أجمع، يتمثل في أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديث رؤية مصر 2030 بصفة مستمرة، بسبب المتغيرات المتتالية على الساحة، والمتمثله في تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية، لافتًا إلى أن بداية الإصلاح الاقتصادي، ركزت على الجوانب المادية والنقدية ولكن في الوقت الحالي يتم التركيز على الاقتصاد المستدام.

وأشار داوود إلى إعداد معايير الاستدامة البيئية، حيث أن وفقًا لتلك المعايير بدأت الحكومة بـ 15% من المشروعات خضراء اتساقًا مع معايير الاستدامة البيئية، متابعًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى 50% خلال عام 2024/2025، لافتًا إلى وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لمعرفة القطاعات التي يهتم بها القطاع الخاص.