أصدر مجلس النواب الليبي بيان حول حرق مقر الديوان في مدينة طبرق، جاء فيه: تابعنا بقلق بالغ وأسف عميق، جنوح بعض المتظاهرين المدفوعين من قبل جهات مشبوهة لا تمثل طبرق ولا أهلها الكرام؛ لحرق ديوان مجلس النواب، الجهة الفنية التنفيذية التي تمثل الأمانة العامة للمجلس ولا علاقة لها بالشؤون السياسية للبلاد.

وتابه البيان: “إن ديوان مجلس النواب وهو يؤكد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي باعتباره حق من حقوق الإنسان، يشدد على أن هذا الحق مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية أساسها عدم تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة أوالعامة للعبث”.

كما: “ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي. إن ديوان مجلس النواب ليس لديه ما يخفيه، ولعل المستندات المتسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام مقر المجلس مساء الجمعة الموافق 01 يوليو 2022 ميلادي، ما هي إلا مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية، وأن مسألة نشرها ما هو إلا أمر لذر الرماد في العيون لتعمي عن المستندات السرية التي سرقت ضمن الارشيف الديواني المهم”.

يؤكد الديوان أنه عمل على مدى الأعوام الماضية طبقا للإدارة العلمية الحديثة، وأرشيف مستنداته الورقية المختلفة إلكترونيا، ووزع العديد من أجهزة تخزينها على عدد من الأماكن الأمنة التي لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة، ولذلك يؤكد أنه قادري بحر أيام على العودة بالعمل إلى سابق عهده بما يخدم الصالح العام.

كما يؤكد ديوان مجلس النواب أنه لطالما كان داعما لحقوق ومطالب المواطنين المتمثلة في العيش الكريم، وتحسين ظروفهم الحياتية على مختلف الأصعدة، ويضم صوته إليهم في دعوة السلطات التنفيذية لتحسينها، غير أنه يستنكر أية أعمال من شأنها العبث بمقدرات الشعب الليبي بمختلف أجياله.يتقدم الديوان بجزيل الشكر والثناء، لأهالي مدينة طبرق الكرام، بمختلف تركيباتهم، والذين استنكروا هذا الفعل وأبدوا تضامنهم الشديد مع هذه المؤسسة التي تمثل الليبيين جميعا، سواء بالبيانات الرسمية أو الاتصالات التضامنية التي أجروها مع رئيس الديوان.

وختم البيان: ويتقدم رئيس ديوان مجلس النواب بجزيل الشكر والثناء لكل الموظفين الشرفاء بالديوان، الذين بنوا هذه المؤسسة بعرقهم ووطنيتهم، وحاولوا قدر جهدهم حمايتها من العبث الذي طالها. ختاما.. إن ديوان مجلس النواب ماض في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث المؤسفة عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام الذي فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة.