ختام الاجتماع الوزاري للتعاون الأفريقي بمجال العلوم والتكنولوجيا النووية «أفرا»5.5 مليار جنيه.. مكاسب البورصة بختام تعاملات نهاية جلسات الأسبوعالرئيس السيسي يلتقي نظيره الصيني شي جين بينجبـ40 مليون يورو.. «شاكر» يشهد توقيع عقد بين «سيمنس» و«القابضة للكهرباء»سياره متنقلة من «الشهر العقاري» لخدمة أهالي النجيلة بمطروحرئيس الوزراء: تكليفات جديدة من الرئيس السيسي بشأن منظومة التأمين الصحي الشاملمحافظة الشرقية: تنفيذ إزالة فورية للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين بمركز الزقازيقثقافة الفيوم تناقش تنمية الموارد المائيةوزير التنمية المحلية:الانتهاء من فعاليات 3 دورات تدريبية استفاد منها 90 متدرب من جميع المحافظاترئيس «المحطات النووية» يعلن توصيات منتدى «أفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر»محافظ الشرقية يشدد على سرعة توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع«الفقي» يبحث مع وفد الصحة ورئيس جامعة سوهاج المشروع القومي للرعايات المركزة والحضانات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية ومد العمل بنظام التقسيط

الحكومة
الحكومة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية، وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت اليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

وقد قامت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقاً لتكلفة المرافق، مما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، ذلك بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.

كما وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.



موضوعات متعلقة