التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة عمرو أديب: مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية تبعد أمتارا عن الحدود المصرية وزير الخارجية القطري: الأولوية الأولى وقف الحرب في قطاع غزة مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عجز عن أداء واجبه بوقف إطلاق النار بغزة الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف العاصمة سعد الصغير يغني مع المطرب عبد الرحمن حسن لفضل شاكر وداعا جوليا يكتسح دور العرض الخليجية بعد انطلاقته بيوم واحد مندوب الجامعة العربية: 70 دولة تؤيد القرار العربي لوقف إطلاق نار فوري في غزة الصحة الفلسطينية: 17 ألفا و487 شهيدا و46 ألفا و480 مصابا جراء العدوان عل غزة منذ 7 أكتوبر لمتابعة سير العمل والإنجاز.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا العوضي: ندعم ونؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

أستاذ تمويل عن إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك: لن نعود إلى ثقافة التعامل بالشوال

علق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك وزيادة حد السحب لـ 150 ألف جنيه، موضحًا أن هذا القرار يأتي في سياقه، حيث حدث تغيير فيما يتعلق بقيادة البنك المركزي.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc، أن القيادة الجديدة لها رؤيتها، لكن ليس معنى هذا أنه خروج عن السياق العام أو أن السياسة المصرية تتغير بشكل كامل، مشيرًا إلى أن السياسة والهدف الاستراتيجي ليس عليهما خلاف، وذلك من حيث تقليل ثقافة التعامل بالكاش والتحول نحو التعاملات الإلكترونية.

وتابع: "قرار اليوم جاء في سياقه، من خلال وضع قيود على السحب والايداع للأفراد والشركات جاء بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، والدولة المصرية كانت حريصة على عدم انتشار العدوى، ولكن الآثار السلبية لجائحة كورونا بدأت تتقلص تدريجيا فكان من الطبيعي وجود مرونة في التخفيف من القيود التي كانت موضوعة".

وأشار، إلى أنّ الهدف الاستراتيجي هو التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعلومات والتعاملات الإلكترونية والتعاملات في الأطر الرسمية: "لن نعود مرة أخرى إلى ثقافة التعامل بالشوال، وهذا ما يحمي الجميع، أفراد وشركات وقطاع مصرفي".