تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (187) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن ”أسيوط- أسوان- دمياط” ضبط كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة بحوزة تشكيل عصابى بالقليوبية بقصد الإتجار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و (٢٣) دارس من إفريقيا فى ضيافة وزارة الري الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر حزب الله يستهدف 6 مواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان برفح جنوبي غزة 3 وجهات محتملة لـ«ناتشو» بعد الرحيل عن ريال مدريد مرموش ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في الدوري الألماني مجلس الوزراء: طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو كان أمرا مؤقتا صندوق النقد يتوقع خروج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة رغم التحديات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلمانية الشعب الجمهوري تشيد بحزمة الإجراءات الاقتصادية للحكومة لدعم الصناعة

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية منها قرار وزارة المالية بتيسير الإفراج عن الشحنات المستوردة، ووقف تحصيل الأرضيات والغرامات الجمركية من المستوردين والمستثمرين المتأخرين، موضحا أن هذا يؤدي لمنع تكدس الواردات والبضائع في الموانئ ويخفف الأعباء عن المستوردين ورجال الصناعة .

أوضح أبو هميلة، أن هذا القرار يقلل من تكاليف الإنتاج وبالتالي تقلل من أسعار السلع والمنتجات بالأسواق وهذا يعود على المواطن المصري بالإيجاب بخفض الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج عالميا وتباطؤ سلاسل الإمداد عالميا أثر بالسلب على الصناع والمنتجين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأن هذه القرارات الحكومية جاءت في توقيت مناسب لمساندة الصناع والمنتجين، مشيدا بقرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات، إضافة لرفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات، مؤكدا أنه يعمل على إنعاش العمليات التجارية بين الشركات والأفراد وينشط الحركة الاقتصادية بالسوق .

وأشاد أبو هميلة، بقرار تحمل وزارة المالية كافة الضرائب العقارية للأبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات، موضحا أن هذا القرار جرئ وتوقيته مناسب لدعم رجال الصناعة وزيادة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتخفيض أسعار السلع بالأسواق، موضحا أن القرار يقلل من حجم الأعباء على الشركات ويزيد ثقة المستثمرين في الحكومة ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم ويزيد الاقتصاد المصري قوة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة مع وصول معدل النمو لـ 6.6% .