برلماني: قناة السويس الجديدة نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري وسط التحديات الراهنة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أن حفر قناة السويس الجديدة وتطويرها سيظل نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري وقصة نجاح لإنجازات الدولة المصرية أمام العالم بتعزيز قدراتها كمحور عالمي للتجارة وأهم شريان وممراً ملاحي، وذلك بما حققته من أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الإيراد السنوى الذى بلغ حوالى 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، مشددا أنه كان هناك حرص على رفع كفاءة بنيتها التحتية ضمن استراتيجية شاملة لتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي للإمداد والتموين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تميز القناة بموقعها الجغرافى الفريد يجعلها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب والأكثر أمناً وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة وتقليل زمن الرحلة بعد ازدواج القناة لأكثر من 10 ساعات، يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالممرات الملاحية الأخرى، وهو ما أسهم في أن تكون مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لمصر في وقت كان يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها دول العالم لتحتل المركز الثاني بين أكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وتتدفق عبرها سنوياً 12% من حجم التجارة العالمية.

وأوضح "عمار"، أن هيئة قناة السويس نجحت في دعم خطط التطوير لرفع كفاءة الخدمة، ومنها القطاع الجنوبي لزيادة عدد السفن المجرى الملاحي بـ6 سفن عن ذي قبل وإجراء ازدواج للقناتين، وزيادة العمق، وتطوير الأسطول والمجرى الملاحي وتدريب العاملين، إضافة إلى استهداف إنشاء أول مدينة لليخوت في مدينة الإسماعيلية، والذي استعرضته الهيئة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعها الأخير، لتكون بمثابة أول مارينا خضراء لليخوت في الشرق الأوسط وإفريقيا، واستيعاب اليخوت التي تعمل بالطاقة المتجددة، ما يؤدي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المزايا التنافسية ودعم سياحة اليخوت.

وشدد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين فى البحيرات المصرية التى تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وتكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، سيكون له مردوده في إحياء هذه الصناعة من جديد وتعزيز قدراتها التنافسية، وستسهم في دعم الصيادين لمضاعفة الإنتاج ومن ثم تعظيم وتنمية الثروة السمكية.