رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

منتدى مصر للتعاون الدولي: البنية التحتية خطوة أولية لإفريقيا نحو مشروعات المناخ

ناقشت الجلسة السادسة ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 والتي عقدت بعنوان "الاستثمار في البنية التحتية من أجل التحول الأخضر العادل" أهمية التركيز على مشروعات البنية التحتية في القارة الإفريقية لما يمثله ذلك من أهمية بالغة تساعدها على الوصول إلى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بصورة أفضل، وخاصة في الوقت الذي تتأثر فيه القارة أكثر من غيرها من تداعيات أزمة المناخ.


وأصبحت تلبية احتياجات البنية التحتية في إفريقيا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لمواجهة النمو السكاني السريع والتحديات التنموية الحادة . ويمكن أن يساعد الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في تحقيق انتقال عادل يعزز النمو الشامل ، وتحسين الوصول إلى الخدمات والرفاهية ، مع بناء قدرة المجتمع على الصمود وضمان تقاسم تكاليف ومزايا التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بالتساوي عبر المجتمعات وداخلها. ومع ذلك ، فإن أطر التخطيط الوطنية الحالية ونماذج أعمال البنية التحتية لم تنتج كميات كافية من المشاريع الجاهزة القابلة للتمويل والقادرة على جذب الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات التنمية في أفريقيا.

ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان إفريقيا بنسبة ٧٠٪ على مدار الـ ٢٥ عامًا القادمة ، ليصل إلى ٢.٤ مليار بحلول عام ٢٠٥٠ (ACET / OECD ، 2020). مع وجود ٦٠٠ مليون شخص بدون كهرباء و ٤٠٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام ٢٠٢١ يعيشون في فقر مدقع، ومن ثم تواجه القارة بالفعل تحديات شديدة في تلبية احتياجاتها الإنمائية
قال سلومون كواينور نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية ومجمعات التصنيع، إن قارة أفريقيا تعاني من فجوة تمويلية في مشاريع البنية الأساسية تتراوح بين 60 إلى 110 مليار دولار سنوياً، ويجب الحديث عن هيكل التمويل قبل الحديث عن جودة تلك المشاريع.


وأضاف أن التحدي الأكبر هو المشاريع القابلة للتمويل، لذلك فإن التمويل يمثل تحدياً لمشاريع البنية التحتية في القارة.

وأشار سلومون كواينور، إلى عمل البنك الأفريقي للتنمية على تنفيذ خطة تنمية أفريقيا 2050 والعمل على تنفيذها مع العديد من الدول ومنها مصر وذلك لتطوير البنية الأساسية.


وأكد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية ومجمعات التصنيع، على ضرورة تحقيق الصمود المناخي في مشاريع البنية الأسايية وإلا ستكون حياة المشروعات قصيرة.


وأضاف أن البنك يعمل مع عدة هيئات منها مفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين من أجل الوصول إلى آلية تعمل بشكل سريع بنطاق وسرعة للبنية التحتية الخضراء في أفريقيا.


وقال كواينور، إننا "نتطلع إلى جمع نحو 500 مليار دولار من أموال تطوير المشاريع لتخصيص 10 مليارات دولار لتمويل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا في غضون 3 إلى 5 سنوات.


وأشار إلى العمل على تقليل المخاطر في مشاريع البنية التحتية وخلق بيئة موائمة، مضيفاً "لو عملنا على مشاريع طويلة الأمد علينا الوصول إلى اتفاقيات تبني على التنبؤ".


وتابع سلومون كواينور: "بنك التنمية الأفريقي يتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص لفهم واضح لمتابعة المشاريع وما يحتاجه القطاع الخاص من البنك وليس فقط ما يحتاجه البنك منهم".


وأوضح كواينور أنه في مشاريع الطاقة ليست العقود مع البنك فقط هي المهمة لكن المهم أن يكون لدى المشاركين في المشاريع رأس المال الكافي".


وقال نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية ومجمعات التصنيع، إن البنك فيما يتعلق بالحكومة فإنه يقدم للقطاع الخاص ضمانات مخاطر عبر ضمان الدفع إذا لم تدفع الحكومة، وهو ما يقلل المخاطر.


وأوضح كواينور، إن البنك يسعى لجذب القطاع الخاص والمستثمرين إلى مشاريع البنية التحتية والعمل على تقليل المخاطر وخلق البيئة المناسبة لها.