مصر تفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطيطائرة الزمالك يهزم سموحة في دوري المرتبطالمشدد 10 سنوات لشقيقين بتهمة سرقة معدات زراعية بالإكراه من 3 أشخاص بسوهاجانطلاق مواجهة المغرب ضد إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم 2022عمال مصر: هيئة التأمينات توافق على إدراج العاملين بالنقل البري ضمن مظلمة التأمين الصحيوزيرة الهجرة تترأس اجتماعا لبحث آليات إنشاء تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالاتبث مباشر .. مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالمالتضامن الاجتماعي ترد على واقعة تعنيف أطفال داخل إحدى الحضانات بالإسكندريةالتعليم: لم نصدر أي تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل الفصولرفع الجلسة العامة لـ النواب بعد مواجهة وزير الصناعة بـ88 أداة رقابية7.2 مليار جنيه.. مكاسب البورصة بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع«القباج» تشهد احتفالية الهلال الأحمر المصري بمناسبة اليوم العالمي للتطوع
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

متحدث الحكومة: إقرار تعديلات التصالح الجديدة من مجلس الوزراء قبل نهاية سبتمبر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.