نائب التنسيقية محمد إسماعيل: تغليظ عقوبة التعديات الزراعية يدعم جهود الأمن الغذائي

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون يحافظ على الأمن الغذائي المصري فى الجمهورية الجديدة.

وقال "إسماعيل": "جاء مشروع القانون فى وقت محوري وغاية فى الأهمية ووسط تداعيات فى العالم كله تهديد الأمن الغذائي"، مضيفا :" نحن نعاني من تناقص فى الرقعة الزراعية ونواجه زيادة سكانية ويهدد الأمن الغذائي العالمي والأمن الغذائي المصري".

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" مصر تفق مليارات لإصلاح الأراضي وليس من المعقول وسط تناقص الرقعة الزراعية لا يوجد عقوبات وتغليظ العقوبات المواطنين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية".

وأوضح أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يحافظ على الأمن الغذائي المصري ومن ثم يتم الحفاظ على العملة الصعبة"، معلنا الموافقة على مشروع القانون الذي يحافظ على الأمن الغذائي المصري فى الجمهورية الجديدة"، موجها الشكر للحكومة على هذا القانون".

فيما أكد النائب السيد خضر، أنه يوافق على اقانون من حيث المبدأ لكن ينبغى أن تطال العقوبات المشرف الزراعى أو المهندس الزراعى ويتم وقف عضويته بالجمعية الزراعية أو حل الجمعية بالكامل لأنهما طرف أساسى فى المخالفة.