البرلمان العربي يؤكد دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية

أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز وتطوير دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كونه يشكل قطاعا حيويا، لدوره المهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومعالجة التفاوت بين الفئات الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن دوره في التصدي للعديد من التحديات التي تشهدها الاقتصادات الوطنية العربية؛ مؤكدا على أنه يعد دعامة من الدعامات اللازمة لتحقيق التنمية داخل المجتمعات العربية، بجانب دور القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال كلمة معالي النائب خليل عطية نائب رئيس البرلمان العربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تستضيفها مدينة فاس بالمملكة المغربية؛ مشيدا بتجربة المملكة المغربية في هذا المجال؛ ومثمنا في الوقت ذاته الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والدعم غير المحدود الذي يقدمه جلالته للاقتصاد التضامني والاجتماعي، ليكون محركاً حقيقياً لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن المزايا المتعددة التي يتيحها هذا النوع من الاقتصاد أثبتت فاعليتها الكبيرة، حيث تسهم في تقليل معدلات البطالة، وخلق العديد من فرص العمل، وإدماج كافة الفئات المجتمعية في عملية التنمية، ومساعدة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية المختلفة.