برلماني يطالب باستفادة المجلس الأعلى للسيارات من التحول الرقمي.. ويرفض إنشاء فروع له بالمحافظات

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكترو حنفى جبالى، إبان مناقشات المجلس الأعلى لصناعة السيارات تعديلا بشأن التوجه الخاص بأنشاء فروع للمجلس بمختلف المحافظات، مؤكدا على أننا فى بيئة تكنولوجية وجهود مستمرة للتحول الرقمى ولابد من الاستفادة من هذه البيئة بأن تكون كل التعاملات إلكترونية وعدم الاستسهال فى فتح مكاتب وفرع تكون بحاجة لأعباء مالية وبيروقراطية.

وطالب النائب محمود عصام، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثالثة بمشروع القانون والتي تنص على: وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق وبرر النائب مقترحه كنوع من أنواع توفير النفقات، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو التقشف، فضلا عن تطور البنية التكنولوجية وإمكانية التنسيق باستخدام الوسائل التكنولوجية ويكون هناك مقرا واحدا فقط بدلا من إنشاء فروع في المحافظات.

كما طالب النائب محمود عصام أيضا بحذف تعريف السيارات صديقة البيئة من مشروع القانون، وأن يتم تضمينه اللائحة الداخلية للمجلس، حتى يكون هناك إمكانية للتعديل في اللائحة بدلا من الحاجة لتعديل القانون.

من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، مقرر مشروع القانون، أن وجود مكاتب الهدف منه التيسير، لاسيما وأن هناك مدن صناعية من الممكن أن تحتاج إلى مقار جديدة. وعقب رئيس المجلس قائلا: الأمر جوازي وهدفه التيسير.