وزير التموين يقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي رئيس الوزراء يتفقد مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار ببنها.. ويلتقي بالتجار للاستماع لمشاكلهم رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمعهد إعداد القادة بحلوان محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزارة الداخلية تفتتح منافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين وزير التنمية المحلية : دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في سقارة ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

رئيس الوزراء: مصر شهدت 5 أزمات كفيلة بإسقاط أي دولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عبرت خلال الفترة الأخيرة، بـ5 أزمات اقتصادية، كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة، ولكن دخلت مصر أزمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائي، ما مكنها من تخطيها بنجاح وحققت نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة، كانت تشهد نمو سالب.


أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وصلت إلى نسبة غير مسبوقة بمعدل 9% خلال النصف الأول من عام 2021 – 2022، وكان آخر تصريح من الفاينانشال تايمز، بأن نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى، كما استفادت من ارتفاع أسعار الغاز ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحة.

وتابع رئيس الوزراء: "كنا حريصين أثناء الإعداد لأجندة للمؤتمر الاقتصادي ما يكتب عن مصر سواء في الخارج ووجدنا أنه كُتب في شهرين عن مصر 1424 تقريرا ومقالا دوليا تناولت الأوضاع لدينا خلال الفترة يونيو – سبتمبر 2022".

وأكمل: "مصر تواجه تحديات فرضتها عليها الأزمة العالمية، تتمثل في ضعف السيولة الأجنبية، والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار، ونقص مستلزمات الإنتاج، وزيادة حجم المديونية ولاسيما الدين الخارجي، وما زال أمام الاقتصاد المصري تحديات هائلة يعود بعضها إلى عام 1982، مثل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستويات الفقر، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وأردف: "هدفنا من المؤتمر الاقتصادي ألا نتجادل على الماضي، ولكن الأهم أن نتفق معا على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد المصري كي تترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها ضمن الدول المتقدمة