النائب أحمد السجينى لـ وزير التنمية المحلية: أين قانون التصالح؟ ولدينا فجوة بأزمة اشتراطات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لدينا فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية "نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأوضح السجيني أنه تقدم بطلبت لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأمل.

ووجه السجيني سؤالًا للوزير قائلًا "اسأل الزوير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟"، مضيفًا "أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".

وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق وقال "إن أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الاوان لمبادرة مع وزراة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة".