حبس صيدلى وشقيقيه في الدقهلية بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وعقاقير مغشوشة

قرر المستشار أحمد الصاوى، رئيس نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس صيدلى مالك سلسلة صيدليات، و2 من أشقائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبطهم وبحيازتهم كميات كبيرة من العقاقير المخدرة ومستلزمات تصنيعها وطرحها للبيع على عملاءهم بمدينة نبروه.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام صيدلى يدعى "ياسر.ع"، 53 عاما وشقيقيه "محمد"، 43 عامًا، و"محمد" 37 عامًا، بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهم متخذين من إحدى سلاسل الصيدليات كائنة بدائرة مركز شرطة نبروه مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية بقيادة العقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عمر عبدالمتعال والمقدم محمد عزام السباعي، بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، وقوة من الأمن المركزى" بمديرية أمن الدقهلية وبتفتيش الصيدليات عثر على 50 ألف قرص مؤثر ومخدر، 180 أمبول مخدر، كمية من بودرة دواء مغشوشة ومعدة للتعبئة وزنت 5 كيلو جرامات، كمية من الكبسولات الفارغة والنشرات الداخلية والعلب المجهزة لتعبئة "الأدوية المغشوشة" ، 120 كرتونة عسل منشط -،مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ، 3 سيارات، 5 هواتف محمولة".

وبمواجهة المتهمين الثلاثة أقروا في محضر الشرطة بحيازتهم العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم، وبودرة الدواء والكبسولات والنشرات العلب لإنتاج عقاقير مغشوشة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملتءهم والسيارات لسهولة التحرك ونقل المواد، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام.

يذكر أن المتهم الأول جرى ضبط والد زوجته من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأسبوع الماضي بمدينة طلخا وبحوزته عملات أجنبية متنوعة منها: 1333 ألفا و395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلووتي بولندي، 13400 جنيه مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي وقرر قاضي المعارضات حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات.