الزمان
توقيع إعلان نوايا مشترك بين «الكهرباء» وحكومة ولاية بافاريا الألمانية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر العظيم رئيس زراعة الشيوخ: تحديد سعر استرشادى للقمح 2200 جنيه يضمن تحقيق ربح مناسب للمزارعين ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع الزراعة تصدر تقرير وقاية النباتات عن شهر سبتمبر 2024 محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وزير العدل يشهد توقيع اتفاقية تسوية استثمار بحضور وزيري الري والزراعة ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات ضبط عناصر إجرامية بمديريتى أمن ”الإسكندرية - دمياط” لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار هيئة الطاقة الذرية تستضيف وفد من اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية العلوم بني سويف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على تيسيرات جديدة لقطاع الصناعة

الحكومة
الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض التيسيرات التى اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.

كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع ، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها سته أشهر؛ وذلك لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.

click here click here click here nawy nawy nawy