النائب حازم الجندي يطالب لجنة الصناعة بالحوار الوطني بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

قال المهندس حازم الجندى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه في حالة انعقاد دائم استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، خطوة مهمة للغاية تعكس حرص إدارة الحوار على خروجه بما يتناسب مع مكانة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعا بعد غد الاثنين، للإعلان عن الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التي وصلت الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وأضاف "الجندي"، أن الملفات التي حددها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها داخل اللجان الفرعية، وتحديدا لجنة الصناعة جاءت شاملة وجامعة لكافة النقاط التي تتضمنها القضايا الأساسية للحوار، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية لدى القائمين على الحوار لفتح مناقشات مستفيضة حول كل قضية للوصول إلى حلول عملية يمكن إدراجها ضمن مخرجات الحوار الوطنى، والاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على أهمية الانتهاء من إعداد رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية للععمل عليها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تحديد بعض الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال توفير الدعم اللازم وإزالة كافة المعوقات التي تقف دون تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنمية الصادرات عبر رد الأعباء وتسهيل الطريق أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة، مشددا على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لتحفيز عجلة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع.

وتابع "الجندي"، الحوار الوطني ليس معنيا فقط بالقضايا الاقتصادية والسياسية، وإنما امتد للقضايا المجتمعية التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع المصري، وتساهم في تمهيد الطريق أمام خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومن ثم يتحقق مفهوم التنمية الشاملة الذي تستهدفه الدولة المصرية، مؤكدا على دور الأحزاب السياسية والخبراء المصريين في تقديم تصورات للمشاكل والأزمات التي تعانى منها مصر، خاصة في المجال الاقتصادي.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن الحالة التي تشهدها مصر هي حالة متفردة لم تتكرر في إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيه في كافة المشاريع والأطروحات والتي سيتم رفعها إلى القيادة السياسية، لافتا إلى أن الدولة في حاجة لخريطة عمل تتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، على أن تتسم هذه الخريطة بالمرونة لكى يمكنها تحمل أي تطورات على المستويين العالمي والإقليمي