الداخلية التونسية: تدقيق مالي يكشف عن فساد واسع النطاق للنقابات الأمنية

قالت وزارة الداخلية التونسية، يوم السبت، إن عمليات تدقيق مالي بشأن أنشطة النقابات الأمنية كشفت عن فساد واسع النطاق.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عمليات التدقيق التي جرت بالاستعانة بخبراء هيئة الرقابة العامة للمالية، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين (الأعضاء) وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق.

وتحدثت الوزارة عن تلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار (حوالي 44 مليون دولار أمريكي).

وفي سبتمبر الماضي نفذت نقابة قوات الأمن الداخلي، أكبر النقابات الأمنية، سلسلة من الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية إثر إيقاف ثمانية عناصر من النقابة تورطوا في أعمال شغب وفوضى في اعتصام أمني بجهة صفاقس.

وتطالب النقابة بحرية ممارسة النشاط النقابي وبالتعددية في هذا المجال بينما تطالب السلطة بالتقيد بضوابط.

وصادرت الداخلية مبالغ تناهز 600 ألف دينار من مقر النقابة وجمدت أرصدتها المالية.

وأوضحت اليوم، أن الأبحاث كشفت عن شبهة إنشاء طلبات دفع مزورة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة.

كما لفتت الوزارة إلى عمليات تبرير مغلوطة لنفقات وهمية وعمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.

وتحقق الإدارة العامة للحرس الوطني، مع 9 أشخاص من بين المتورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء، وفق ما جاء في بيان وزارة الداخلية.