مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجا متميزا يُحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول، في ضوء قيامها على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.. مُثمنا مستوى التعاون الكبير بين البلدين في مجالات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم الخميس، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن اللقاء مع الجانب الإماراتي يعد استكمالا وتواصلا للتعاون المصري - الإماراتي الوثيق على مختلف الأصعدة على مدى خمسة عقود ماضية.. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين وطيدة ومتينة وتقوم على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.

وقال "إن التعاون يمتد بين البلدين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعد من المجالات الرئيسة للتعاون، في ضوء الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية التي يتم العمل في إطارها من قبل البلدين، وتتعدد صور هذا التعاون حيث يشمل التعاون في مجال تبادل المعلومات، والتعاون في مجال تبادل المعارف والخبرات".

وأضاف "على صعيد تبادل المعلومات، تتبادل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع نظيرتها الإماراتية (وحدة المعلومات المالية الإماراتية) طلبات المعلومات بشكل مكثف، حيث تقوم الوحدة المصرية بإرسال العديد من طلبات التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دائما ما يتم الاستجابة لها، كما يتعاون البلدان بصفة مستمرة لتنظيم وعقد وحضور المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تستهدف دعم عمليات التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين الجهتين فيما يتعلق بمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بالالتزام الفني وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من خبرات البلدين في هذا الشأن، خصوصا في ضوء خضوع كلتا الدولتين مؤخرا لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية تقييم مجموعة العمل المالي.

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تدعيم التعاون الفعال بين المكتب التنفيذي الإماراتي والوحدة المصرية، مشيرا إلى أنه سيكون لها دورها في تعزيز تبادل الخبرات من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل أفضل الممارسات، بما يشمل وضع وتعديل التشريعات والتعليمات الرقابية والأدلة الإرشادية والآليات والإجراءات ذات الصلة، بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وغيرها من الأمور التي من شأنها رفع كفاءة الجهتين في مجال عملهما.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة تبرهن على التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ووحدة المعلومات المالية الإماراتية عام 2017، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصيلة المرتبطة به.