ألمانيا.. تفاصيل خرق أمني عرض معلومات سرية عن الجيش للخطر حسام عاشور: رفضت عرض الزمالك خوفا من جمهور الأهلي الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 30% الغرف التجارية: مصر تستهلك 175 طنا من الرنجة يوميا.. وتراجع الفسيخ ببورسعيد لـ190 جنيها حماس: الاحتلال الإسرائيلي يهددنا باجتياح رفح ونعده بالهزيمة والفشل وزير الخارجية: إسرائيل تضع عراقيل غير قانونية أمام نفاذ آمن وسريع ومستدام للمساعدات لغزة الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة الصحفي الفلسطيني بالقاهرة الأهلي يكتسح الجونة بثلاثية في ليلة «الكابتن» علي معلول رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح سحب تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بمظاهرات دعم فلسطين كشف ملابسات تداول فيديو على موقع فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الجونة في الدوري رئيس الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق فى المجموع على تعديلات تسهيلات سيارات المصريين بالخارج

مجلس النواب يوافق على وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك فى مجموعه، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات

كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع

وتضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية

كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.