رئيس النواب: أتمنى من الأغلبية أن تُسامحنى..وأنا أحترم الجميع»

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "أنا أرجح كفة المعارضة، وأرجو الأغلبية أن تسامحني".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، عقب الموافقة على تقارير لجنة الخطة والموازنة عن تقارير حسابات ختامية موازنة العامة المالي 2021/2022.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن الأغلبية البرلمانية تشتكي من عدم الحصول على الكلمة، قائلا: شكوى الأغلبية دليل على صحة سير المشاركات.وكان رئيس مجلس النواب، حرص على توجيه الشكر للمعارضة على ما قدموه من ملاحظات جميعها تستهدف مصلحة الوطن.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، الحكومة بتنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التضخم العالمي، أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.وقال الوزير: لسنا مسئولين عن التضخم العالمي الذي حدث، موضحا ارتفاع معدل التضخم العالمي، مما اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب ارتفاع معدل التضحم الداخلي.

وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما أنعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه. وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.

واشار تقرير اللجنة، إلى أن الحسابات الختامية للموازنة أعدت فى ظروف اقتصادية صعبة، وتضمن ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة منها عدم اعتماد مجلس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية في المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية ، فبالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزارة المالية وعدد إجمالي الهيئات ١٦٢ هيئة عدا ۸ هيئات لم توافى وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية وهى الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تحسين الأقطان المصرية وصندوق الموازنة الزراعية والمجلس الوطنى للاعتماد والهيئة العامة للرعاية الصحية وصندوق تطوير التعليم والمركز القومى لبحوث التربية والتنمية والأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتضمن التقرير توصيات بالنسبة لهيئات العامة الاقتصادية تتمثل فى اعتماد مجالس إدارة الهيئات للحسابات الختامية جميعها وعددها 55 هيئة اقتصادية، كما رصدت اللجنة استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة النقل ووزار السياحة والآثار ، وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وتضمن التقرير استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا هذا بالإضافة إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.

وذكر التقرير أنه سبق وأن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى والمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.

كما أبدت اللجنة عدد من الملاحظات والتوصيات أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ يأتى فى مقدمتها عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف شراء الأصول غير المالية وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس (الاستثمارات)، كذلك عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.