وقف كود الحماية المدنية للمشروعات المتوسطة وترفيق الأراضي على نفقة الدولة

وأكدت النائبة هالة أبو السعد بأنه في ضوء التحديات الاقتصادية الصناعة المصرية تحتاج لخطة سريعة المدي، وأخرى طويلة المدى، حيث السريعة على رأسها العمل برؤية موحدة لدعم وتأهيل وتدريب الموظفين ذوي الصلة بملف الصناعة، والتنسيق بشأن توحيد جهات الولاية بشأن الأراضي الصناعية بدلا من الصراعات الحالية.

وأكدت على ضرورة أن نكون أيضا أمام تسهيلات خاصة بتوفير الأراضي الصناعية بدون مقابل وخاصة للمشروعات المتوسطة لمدة ٥سنوات، حيث يعطي له الأرض وبعد فترة ٥سنوات يحصل منه مع إنتاجه على أرض الواقع، وأيضا لابد أن تضم هذه الخطة تسهيلات بشأن أعمال الترفيق بشأن المرافق، وضرورة ان يكون التوفيق على نفقة الدولة مثلما يتم في قطاع التعليم والصحة في بناء المستشفيات والمدارس.

كما طالبت أيضا بضرورة العمل على وقف كود الحماية المدنية الخاص بالمشروعات المتوسطة، ولحين وقف تفعيل هذا الكود يكتفى بتقرير استشاري بشأن الصناعات الخطرة، مع العمل على تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث أنه لم يطبق بالصورة الأفضل حتى الآن.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية طويلة المدى أكد هالة أبو السعد، أهمية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية والبناء عليها لمستقبل افضل للصناعة مع استغلال الثروة البشرية بما يدعم ريادة الأعمال.