الزمان
الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل تنفيذ قرارات ”الأعلى للاستثمار”

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة.

وأكد رئيس الوزراء أن الشق التشريعي يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مضيفاً أن هذا الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود في هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود.

من جانبه أكد وزير العدل أنه تم الإنتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الوزير على نحو تفصيلي الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد أنه تم الإنتهاء من إعداد قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، كما يتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف الوزير أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المُتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، لافتاً إلى أن ذلك يهدف لاحترام العقود القائمة للأراضي ـ خاصة الزراعية ـ التي أقرتها الدولة قبل التوجه لمنح المشروعات الزراعية الجديدة حق الانتفاع بدلاً من التملك، وكذا إضفاء الوضوح على القواعد المُنظمة لتملك الأجانب للأراضي، بوضع إطار تنظيمي لتملك الأجانب للعقارات، وتسهيل التملك مع رفع الحد الأقصى، بالإضافة إلى إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات والمشروعات للمستثمرين خلال شهر واحد من استيفاء الأوراق المطلوبة.

كما تطرق المستشار عمر مروان إلى جهود التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية فيما يتعلق بالعمل على إصدار قرار تنظيمي بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى السعي لتعديل المواد المُنظمة لإصدار الرخصة الذهبية ضمن قانون الاستثمار، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، ذلك بالإضافة إلى التشاور مع الجهات ذات الصلة من أجل تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، وكذلك دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة.

وأضاف وزير العدل أنه تم الإنتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، وتم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم العمل على تنفيذ التكليف الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، دون ضرورة لإجراء تعديل تشريعي.

click here click here click here nawy nawy nawy