الحكومة تنفي إقرار علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين بالدولة

نفت الحكومة صحة المنشور الذي تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة.

وتواصل المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الحكومة تنفي إقرار علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين بالدولة

المالية: لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة أول يوليو

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.