برلماني: الحوافز المقررة للمشروعات الصناعية ستدفع عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وقال عثمان، إن هذه الحوافز ستؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وستحفز وتشجع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية، كما توجه رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة جادة في إزالة معوقات الاستثمار في القطاع الصناعي والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الحوافز ستساهم في تعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على إزالة أى معوقات أمام الاستثمار الصناعي سواء كانت معوقات تشريعية أو تنفيذية وإجرائية.

وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي خطوة جيدة ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وستؤدي إلى سرعة التشغيل والبدء في تنفيذ المشروعات، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بسرعة تنفيذ وتطبيق هذه الحوافز.