روسيا ترفع أسعار الفائدة إلى 15% مع تزايد ضغوط التضخم

رفع بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إلى 15%، وهو ما فاق كافة توقعات المحللين.

أرجع البنك قراره الصادر اليوم الجمعة، إلى الضغوط التضخمية الحالية التي زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعاته، ولا تزال تقديراته بشأن التضخم مرتفعة نظرًا لزيادة الطلب المحلي بشكل مطرد بما يتجاوز القدرة على زيادة إنتاج السلع وتقديم الخدمات، وفق البيان الصادر عن مجلس إدارة البنك.

كانت أغلب التقديرات تشير إلى رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فقط، مثلما فعل البنك في اثنين من الاجتماعات الثلاثة الماضية، وتوقع أقلية من الخبراء المشاركين في استطلاع أجرته "بلومبرج" الإبقاء على سعر الفائدة، بينما توقع محلل آخر رفع الفائدة بوتيرة أقل.

يستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم في البلاد إلى 4% بحلول العام المقبل، وأشار في بيانه إلى أن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب أيضاً تشديداً في السياسة المالية.

وفقاً للتوقعات المحدثة لبنك روسيا، سيتراوح التضخم السنوي من 7% إلى 7.5% في عام 2023، وينخفض إلى ما بين 4% و4.5% في 2024 ويظل قريباً من 4% بعد ذلك.

ومن وجهة نظر معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرج"، كانت هناك توقعات بأن يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي إلى 14% هذا الأسبوع، بزيادة مقدارها نقطة مئوية، وهي نفس الخطوة التي اتخذها في اثنين من الاجتماعات الثلاثة الماضية، وتتوقع أقلية من الخبراء المشاركين في الاستطلاع الإبقاء على سعر الفائدة، بينما يتوقع محلل آخر رفع الفائدة بوتيرة أقل.

مخاطر رفع الفائدة وفق التوقعات

وقالت صوفيا دونيتس، المحللة في "رينيسانس كابيتال": "إن الوتيرة المرتفعة للتضخم ونمو حجم الائتمان تغذي مخاوف البنك المركزي ورغبته في خفض مستوى توقعات السوق أكثر من ذلك بقليل".

من شأن رفع سعر الفائدة بالنسبة التي توقعها خبراء اقتصاديون أن يدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 ويخاطر بدفع الاقتصاد إلى الركود، لكن استقرار الروبل من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم أصبح أولوية رئيسية بالنسبة لروسيا، في حين يستعد فلاديمير بوتين لإجراء انتخابات رئاسية بينما تشتعل الحرب ضد أوكرانيا تدخل شهرها الحادي والعشرين.

إعلان الحكومة في أكتوبر -والذي يلزم كبار المصدرين ببيع أرباحهم بالعملات الأجنبية في السوق المحلية مقابل الروبل- يحدد التدابير المعمول بها خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة التي تشهد انطلاق حملة بوتين للفوز بولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في مارس 2024.

تلك القواعد الصارمة ترفع المعروض من العملة الصعبة للاقتصاد الذي يتعرض للاستنزاف بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج وانخفاض عائدات التصدير.