برلمانية: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يساهم في مواجهة الأعباء المعيشية

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه برفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه، خطوة هامة لدعم العاملين في القطاع الخاص، ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنه كان من الضروري أن يتم زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي في وقت سابق من حزمة قرارات اجتماعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والتي أقرها البرلمان وتم صرفها في أكتوبر الجاري.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الضروري مراجعة الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما يتبعها من ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة معدلات التضخم.

وأوضحت فاطمة سليم، أن هناك فوارق كبيرة في أجور العاملين بالقطاع الخاص من مؤسسة إلى أخرى، الأمر الذي يحتم على الحكومة المتابعة الفاعلة مع الجهات المعنية للتأكد من مطابقة قرارات الحد الأدنى للأجور.

وقالت النائبة: من الضروري أن يكون هناك رقابة حقيقية من الحكومة في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص، خصوصا وأن هناك بعض المؤسسات لا تلتزم بالقرار، فضلًا عن أن بعضها يقوم بزيادة عدد ساعات العمل دون تعويض العامل بالمخالفة للقانون