”الغردقة لسينما الشباب” يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية..و برنامج سنوي خاص بمشاريع تخرج كبار المخرجين حزب تحيا مصر يلتقي بالدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق لزراعة 1000 نخلة الصحة تنفي هجرة الأطباء من نظام التأمين الصحي الشامل: كلام غير دقيق زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية وزير الخارجية يجدد التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية السفير الروسي: المعاملات التجارية بالدولار خطيرة جدا توريد 67 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم سفير روسيا لدى مصر: العلاقات الثنائية شهدت بزوغ فجر جديد في عهد الرئيس السيسي رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى توحيد الجهود العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة النقل تتعاون مع شركة هيونداي روتيم لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وكيل حقوق الإنسان بالنواب: قانون الإجراءات الجنائية هدية من البرلمان للشعب المصري

قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «قانون الإجراءات الجنائية يشهد تغييرًا جذريًا، بشكل يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، واصفًا إياه بأنه «هدية من البرلمان للشعب المصري».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن «الحكومة تقدمت بتعديل على القانون على أساس دستوري، فيما يتعلق بحق التقاضي والاستئناف في أحكام الجنايات».

وأشار إلى أن «أحكام الجنايات قبل التعديل الدستوري لم تشهد تقاضيًا على درجتين كما يحدث في الجنح»، موضحًا: «محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الجنايات عندما تحكم حكمًا فإنه يصدر بدون استئناف، وفي تلك الحالة يعرض المتهم قضيته للنقض؛ إما يقبل أو يرفض».

ولفت إلى أن «التعديل الجديد يتعامل مع إجراءات تفتيش المنازل والقبض، والحبس الاحتياطي والتعويضات في حالة الحبس الاحتياطي»، مؤكدًا أن «المحبوس احتياطيًا بإمكانه رفع قضية تعويض والحصول على حقه، حتى لو حُكم عليه بالبراءة».

وأكد أن وزارة العدل جاهزة لتطبيق التعديل الخاص بأحكام الجنايات، مضيفًا عن باقي التعديلات: «تم إقرار مواد أخرى ولم نقر البعض الآخر، كما طلبت الحكومة تعديلات، ولرئيس المجلس طلب إعادة المداولة لو أرادوا وتبرير ذلك».