الزمان
لليوم الثاني.. المحاكم الابتدائية تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وزير الري يتابع موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض وائل القباني يرد على اتهامات إفشاء أسرار الزمالك: لم أخطئ في حق النادي بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بأجا في الدقهلية بيان عاجل للحكومة بعد حادث الطريق الإقليمي.. أحمد رمزي: إهمال جسيم في معالجة وتدارك الأخطاء المهولة استعدادات حزبية وتحالفات سياسية للسيطرة على مقاعد الشيوخ ضبط قائد سيارة ”نقل ثقيل” للسير عكس الاتجاه بالشرقية مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للريشة الطائرة في العين السخنة ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلماني في سؤال عاجل لـ«الحكومة» : حاسبوا الكبار قبل أن تُحاسبوا


وجه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف، وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسئول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولا إلي ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.

وفجر «عبدالقادر»، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسئولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلا : «حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا».

وشدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار –حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.
كما استنكر «عبدالقادر»، ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسئول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنه ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ .

click here click here click here nawy nawy nawy