الزمان
المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة عند 2.15% مصر تشدد على ثوابت موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ”عمان” يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» أبريل المقبل.. انعقاد أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في مركز مصر للمعارض الدولية خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة.. وأماكن ماكينات السجل المدني مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بـ”عمان” يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة خلال أعمال مجلس وزراء الصحة العرب الـ63 رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر «من أي مكان».. خطوات ورسوم استخراج جواز السفر «أون لاين»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلماني في سؤال عاجل لـ«الحكومة» : حاسبوا الكبار قبل أن تُحاسبوا


وجه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف، وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسئول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولا إلي ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.

وفجر «عبدالقادر»، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسئولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلا : «حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا».

وشدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار –حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.
كما استنكر «عبدالقادر»، ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسئول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنه ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ .

click here click here click here nawy nawy nawy