الزمان
نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما ونتحمل كامل مسئوليتها وزير التعليم: دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة 9 سبتمبر 2025.. سعر الدولار يتراجع إلى هذا السعر لأول مرة منذ يوليو 2024 عمرو أديب عن استهداف إسرائيل قادة حماس: قلوبنا مع أهلنا في قطر.. الصورة مرعبة قاتلة بحق جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة قاتل خفير الشرقية بالسجن المشدد 15 عاما مصدر قيادي في حماس: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني المصغر اطلع على العملية ضد قادة حماس إسرائيل تستهدف قيادات حماس بالدوحة.. مشاهد توثق اللحظات الأولى للهجوم وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب محمود عصام يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية


تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير التنمية المحلية، بشأن المغالاة في تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

وأكد عصام أن الأيام الأخيرة شهدت الإعلان عن أسعار مبالغ فيها لتقنين الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفائدة في حالات تقسيط المبالغ ووصلت الفائدة إلى 35% فى حال السداد على مدة عشر سنوات، وهو الأمر الذى تسبب في حالة من الاستياء بين أصحاب تلك المصانع نظرًا لأنها تمثل عبئًا ماديا كبيرا عليهم في ظل الفترة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية كبيرة.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعدما سبق وتقدم بطلب إحاطة من قبل، بشأن أوضاع الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية التي تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عامًا تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة، حيث بدأت المشكلة منذ العام 1986، وصدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أي شرائح.

وقال عصام، إنه جاء في ذات التوقيت، إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أسعار التقنين في منطقة برج العرب بالإسكندرية، تبدأ من ٥٠٠ إلي ٨٠٠ جنيه و ١١٠٠جنيه، الأمر الذى يؤكد أن السببب في المغالاة خلال السنوات الماضية، خلو لجان التسعير من مسئولي وزارة الصناعة.

كما أنه من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم تكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أية صورة من صور التعاقد قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017 وبالتالي من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار.

وأكد محمود عصام أن هذه المشكلة لا تخص أشخاصا بقدر ما تخص دولة وقطاعا صناعيا يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية، وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمة، كما أن حل هذه الإشكالية وتسهيل تقنين أوضاع هذه الوحدات، يتسبب بالتالي فى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في استقرار الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.

click here click here click here nawy nawy nawy