الزمان
هيئة الاستعلامات عن صفقة الغاز مع إسرائيل: تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لدعم تمكين المرأة وتعزيز التنمية بالصعيد رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة بلاغ يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج رسمية أسرة نيفين مندور تعلن عدم إقامة عزاء للراحلة المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة عند 2.15% مصر تشدد على ثوابت موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ”عمان” يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» أبريل المقبل.. انعقاد أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في مركز مصر للمعارض الدولية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب محمود عصام يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصناعية


تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير التنمية المحلية، بشأن المغالاة في تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

وأكد عصام أن الأيام الأخيرة شهدت الإعلان عن أسعار مبالغ فيها لتقنين الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفائدة في حالات تقسيط المبالغ ووصلت الفائدة إلى 35% فى حال السداد على مدة عشر سنوات، وهو الأمر الذى تسبب في حالة من الاستياء بين أصحاب تلك المصانع نظرًا لأنها تمثل عبئًا ماديا كبيرا عليهم في ظل الفترة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية كبيرة.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعدما سبق وتقدم بطلب إحاطة من قبل، بشأن أوضاع الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية التي تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عامًا تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة، حيث بدأت المشكلة منذ العام 1986، وصدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أي شرائح.

وقال عصام، إنه جاء في ذات التوقيت، إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أسعار التقنين في منطقة برج العرب بالإسكندرية، تبدأ من ٥٠٠ إلي ٨٠٠ جنيه و ١١٠٠جنيه، الأمر الذى يؤكد أن السببب في المغالاة خلال السنوات الماضية، خلو لجان التسعير من مسئولي وزارة الصناعة.

كما أنه من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم تكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أية صورة من صور التعاقد قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017 وبالتالي من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار.

وأكد محمود عصام أن هذه المشكلة لا تخص أشخاصا بقدر ما تخص دولة وقطاعا صناعيا يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية، وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمة، كما أن حل هذه الإشكالية وتسهيل تقنين أوضاع هذه الوحدات، يتسبب بالتالي فى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في استقرار الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.

click here click here click here nawy nawy nawy