إدارة بايدن تدرس تعريف المستوطنات الإسرائيلية بأنها تخالف القانون الدولي

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعريف المستوطنات بأنها تخالف القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو قد ألغى عام 2019 السياسة المعروفة باسم "وثيقة هانسل" الصادرة عن إدارة كارتر عام 1978 والتي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدار 40 عاما اعتبرت بموجبها واشنطن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

وحاليا وبسبب الحديث في إسرائيل عن إقامة مستوطنات في غزة، تدرس الإدارة الأمريكية التراجع عن هذا القرار.

وقال مسؤول أمريكي لـ"كان" إن "الولايات المتحدة لا تدعم احتلال إسرائيل لمناطق في غزة أو إقامة مستوطنات جديدة في القطاع".

ولم تنف وزارة الخارجية الأمريكية ما تطرق إليه التقرير وقالوا لـ"كان" إن "توسيع المستوطنات يلحق ضررا بحل الدولتين، ويتسبب بتوتر ويضر بالثقة بين الطرفين".

وووفقا لشهادات لعدد من الأشخاص المطلعين على نقاشات داخلية، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه قريبون حاليا من نقطة حرجة بالعلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، ولم يعودوا يرون فيه شريكا فعالا يمكن التأثير عليه.

كما أشارت أيضا إلى أن عددا من مساعدي بايدن يشجعونه على انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية علنا بسبب العملية العسكرية في غزة.

ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية حيث دخلت الحرب يومها الـ128 على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ128، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على أنحاء متفرقة في القطاع.

وتترافق الغارات والقصف مع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب القطاع.