رحمي: الاستمرار في فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع مراكز ومدن المحافظة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تم رصد 2402 مخالفة خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز في الفترة من1/2/2024 حتى 14/2/2024

وأوضح المحافظ أن اللجان تضم ممثلين من (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء) وعليه تم القيام بعدد من الحملات تفتيشية و تم المرور على عدد من المنشأة تتمحور حول عدد من الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية.

كما أوضح رحمي أنه تم رصد 732 مخالفة من قبل مديرية التموين لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف في دقيق مدعم، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم، عدم إعلان قائمة التموين، بالإضافة إلى723 مخالفة من قبل مديرية الصحة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية إلى جانب بيع مثلجات غير صالحة، كما رصد هيئة سلامة الغذاء 72 مخالفة لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب رصد 29 مخالفة من خلال مديرية الطب البيطري للذبح خارج المجازر، غير صالحة لاستهلاك الآدمي، دون بيانات وغيرها، عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما تم ضبط 846 مخالفة من قبل مباحث التموين من مواد غذائية مدعمه من قبل الدولة ومواد بترولية بهدف بيعها بالسوق السوداء وسجاير مجهولة المصدر وغيرها

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتغير بغيكم على خدمة الوات آب "٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧" أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣)

وفي سياق متصل أشار محافظ الغربية إلى التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية في كافة المراكز والمدن والأحياء والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها، تنفيذا لتوجهات الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.