وزير المالية: لجنة مشتركة مع التعليم العالي لضمان تنفيذ زيادات دخول أعضاء هيئة التدريس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة تنفيذ حزمة زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، مشددًا على جاهزية وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة، وضمان تحويل الزيادات المقررة إلى واقع فعلي.
زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بنسبة تصل إلى 65%
وأوضح وزير المالية أن الدولة تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، من خلال حزمة زيادات جديدة يتم تنفيذها على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر 2026 وحتى يوليو 2028، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لعرض التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية.
وأشار كجوك إلى أن الزيادات تستهدف دعم العاملين بالمنظومة الجامعية، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهات البحثية والهيئات المعاونة، لافتًا إلى أن نسب الزيادة تتراوح بين 55% و65% مقارنة بمستويات الدخول الحالية، وفقًا للدرجة الوظيفية.
وأضاف أن قيمة الزيادات تتراوح بين 8 آلاف و500 جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة، وتصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه للدرجات الأعلى.
25 مليار جنيه التكلفة السنوية للزيادات الجديدة
وأوضح وزير المالية أن التكلفة الإجمالية للحزمة، مع اكتمال تنفيذها، ستتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الوزارة نسقت مع وزارة التعليم العالي لتوفير التمويل اللازم وإتاحة الحيز المالي المطلوب لتنفيذ الزيادات وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وشدد كجوك على أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة، إلى جانب قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية ودعم البحث العلمي، وما يقدمونه من خبرات وأفكار تسهم في تنمية المجتمع.
المالية والتعليم العالي تتابعان تنفيذ الزيادات
وأشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق والعمل المشترك مع وزارة التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع كفاءة الجامعات المصرية وتعزيز دورها باعتبارها مراكز للإبداع والفكر والابتكار.
وأضاف أن الدولة تستهدف توسيع مساهمة الجامعات في الصناعة والاقتصاد، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للمؤسسات الجامعية.

