ضبط عدد من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة «فيزا» ترحب بـ 22 شركة ناشئة للانضمام للدفعة الثانية من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود السكرتير العام المساعد للبحيرة يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بالوحدات المحلية محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مصنع ” الفتح ” لمستلزمات الإضاءة و إنتاج أسلاك و كابلات الكهرباء 4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت بالجيزة كوناتيه.. مهاجم إفريقي جديد على رادار الأهلي في الانتقالات الصيفية طرابزون التركي يحدد 8 ملايين يورو للتخلي عن تريزيجيه محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح مجمع الصناعات الثالث للشباب جنوب بورسعيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرجئ الاستماع إلي وزيرا المالية والتخطيط بشأن البيان المالي وخطة التنمية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية لجلسة الغد.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، على تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد، بعد طلب الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك المواد المستحدثة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.