الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإنشاء ميناء سياحي دولي في رأس الحكمة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة الجديدة، لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق، على أن تتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه في المادة الأولى من القرار، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا.

ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني الجافة والتخصصية وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض الموانئ السياحية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بشأن ضوابط إنشاء المراين.

كما جرى الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024؛ وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022؛ وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23-2-2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة.

وأيضا بعد الاطلاع على عقد البيع المبرم بتاريخ 23-2-2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة، وعلى الطلب المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية.