الزمان
رئيس الوزراء يُلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو وزير الدولة للاقتصاد الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في مصر| تحافظ على استقرارها رغم تراجع عيار 24 محليًا القضاء على أخطر بؤرة إجرامية للإتجار بالمخدرات ومصرع عناصرها بالمنوفية اليوم.. منتخب الناشئين تحت 17عاما يتوجه إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة خط الدفاع.. قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا هولندا تعتذر عن حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وزير الصناعة والنقل يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون المستقبلي مدبولي يعلن عن توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع الجانب الياباني في قطاعات استراتيجية عديدة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025.. ارتفاع البلح أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 19-8-2025.. ارتفاع الجمبري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير الإسكان: 2.8 مليار جنيه استثمارات بني سويف الجديدة خلال 10 سنوات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وموقف الخدمات المقدمة لساكنيها.
وأوضح الجزار أن مدينة بني سويف الجديدة أنشئت عام 1986 بمساحة 5386 فدانا، وصدر قرار جمهوري في عام 2016 لتصبح مساحتها الإجمالية 25.135 ألف فدان بالإضافة إلى غابة شجرية بمساحة 5 آلاف فدان، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وأشار الجزار إلى أن حجم الاستثمارات بمدينة بني سويف الجديدة خلال 28 عاما (منذ إنشاء المدينة سنة 1986 حتى 2014) بلغ مليارًا و837 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 حتى الآن مليارين و837 مليون جنيه، أي أن حجم الاستثمارات بالمدينة في 10 سنوات منذ 2014 يزيد علي ما أنفق في 28 عاما.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات بمدينة بني سويف الجديدة حتى 30/4/2024، بلغ 4.11 مليار جنيه، موزعة كالتالي: في قطاع الإسكان، نحو 791 مليون جنيه، وفي قطاع مياه الشرب، نحو 485 مليون جنيه، وفي قطاع الصرف الصحي، نحو 763 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق، نحو 885 مليون جنيه، وفي قطاع الكهرباء، نحو 759 مليون جنيه، وفي قطاع الاتصالات، نحو 90 مليون جنيه، وفي قطاع الزراعة، نحو 61 مليون جنيه، وفي قطاع الخدمات، نحو 276 مليون جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن مدينة بني سويف الجديدة تضم منطقتين صناعيتين، إحداهما للصناعات الخفيفة بمساحة 145 فداناً، وبها 143 قطعة نشاط صناعي مخصصة بالكامل، و407 قطع بمنطقة ورش الشباب 300 م2، و93 مصنعاً قائماً، و32 مصنعاً تحت الإنشاء، و220 ورشة تحت الإنشاء، والمنطقة الثانية للصناعات المتوسطة بمساحة 570 فداناً، بها 222 قطعة صناعى، و145 قطعة مخازن، و8 معارض تجارية، و328 قطعة بمنطقة ورش شباب 300 م2، و23 مصنعاً قائماً، و76 مصنعاً تحت الإنشاء، ويبلغ عدد العمالة بالمصانع بالمدينة 4983 عاملاً.

ولفت وزير الإسكان إلى اعتماد التخطيط التفصيلي لـ3 مناطق صناعية، وجارٍ تصميم المرافق بها، موزعة كالتالي: المنطقة الصناعية الأولى، بإجمالي 329 قطعة (205 قطع صناعية – 88 قطعة مخازن – 36 قطعة خدمي ومعارض)، والمنطقة الصناعية الثانية بإجمالي 209 قطع (116 قطعة صناعي – 61 قطعة مخازن – 32 قطعة خدمي ومعارض)، والحي التاسع صناعي بإجمالي 281 قطعة (189 قطعة صناعية – 55 قطعة مخازن – 37 قطعة خدمي ومعارض).

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ومقترحات تطوير المخطط الاستراتيجي للمدينة، والخطة الاستثمارية والفرص المتاحة، والموقف المالي للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، وموقف تحصيل مستحقات منظومة مياه الشرب، وأهم التحديات التي تواجه المدينة، والمقترحات والحلول للتغلب عليها، وما اتخذ من إجراءات بشأنها حتى الآن.


ووجه الدكتور عاصم الجزار بضرورة إعداد دراسة لفصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي؛ لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى إطار استراتيجية الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة وفقاً للمعايير العالمية، ومشددا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وضرورة رفع نسب تحصيل مستحقات فواتير مياه الشرب، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة للمستثمرين.

كما وجه وزير الإسكان بوضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل المدن الجديدة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، فكل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات، ويجب وضع نظام محاسبي موحد لكل المدن، من أجل توحيد المعايير لتقييم الموقف المالي لكل مدينة

click here click here click here nawy nawy nawy