تخوفات ردة عالمية»..النائب محمد أبو غالي يعرض تقرير خطة التنمية أمام الشيوخ

عرض النائب محمد أبو غالي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وقال إن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024 جاءت مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه لمعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكل أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن وثيقة الخطة للعام المقبل 24/ 25 تضمنت هدفاً رئيسيًا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات مستهدفات الخطة.

وتابع قائلا: لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائما بيئة أكثر استقراراً، سواء على المستوى الداخلي وعلى مستوى الخارج مضيفا: لم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيد من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول لاتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد الأمر الذي ترتب عليه نزعة تفاؤلية لدى المؤسسات الدولية وتبني منحنى تصاعدي في تقديراته للنمو الاقتصادي على نحو تدريجي.

وقال على الرغم من ذلك، تتجدد المخاوف من احتمالات وجود ردة في الأجواء العالمية، مع تفاقم الأوضاع بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية ، الأمر الذي استدعى بناء خطة التنمية الحالية في إطار من التحوط مرة أخرى، كي لا تأتى مستهدفات الخطة وتقديراتها بالغة الطموح على فرضية توقع استقرار الأوضاع العالمية.

وذكر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، أن وثيقة الخطة تضمنت رصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو وابراز وسائل التعامل معها،

وأشارت الحكومة في وثيقة الخطة كما جاء بتقرير اللجنة إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الاساسية والزيت الخام ومستلزمات الانتاج الوسيطة و تنامي الضغوط التضخمية الناجمة عن التضخم المستورد وانتقال تأثيره للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام 2021/2022 وكذلك تضرر بعض القطاعات الحيوية سواء السلعية أو الخدمية

وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أشارت إلى ان هذه التبعات فرضت على الحكومة تقديم حزمة من الاصلاحات الجديدة على مستوى السياسات والإجراءات التي تؤثر بشكل ايجابي في متطلبات المواطن والعمل على تنشيط الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاج والوصول بمعدل النمو الاقتصادي المستهدف إلى 4,2% في عام 2024/2025.

وقد تمثلت حزمة الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الدولة لتجاوز الأزمات اتباع سياسات مرنة لسعر الصرف وإلغاء المضاربات على العملات الأجنبية مما يحفز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم وتشجيع المواطنين على إيداع عملاتها الأجنبية بالبنوك للحصول على عائد مجزى، الأمر الذي جعل مؤسسات التمويل الدولية تحسن من تصنيفها الائتماني لمصر مؤخرا.

كما حرصت الدولة على إحداث طفرة في السيولة الدولية وتعظيم الاستفادة من القروض من مؤسسات التمويل الدولية، وعملت على توفير مزيد من التيسيرات والحوافز استقطاب كبريات الشركات الدولية للاستثمار المباشر في مصر، ومن الأمثلة على ذلك مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية والعمرانية المتكاملة بساحل البحر المتوسط وهو مشروع عملاق يولد تدفقا قدره ٢٤ مليار دولار مساهمة نقدية مباشرة وعاجلة من الشريك العربي، فضلا عن مبادلة ودائع البنك المركزي قیمتها ۱۱ ملیار دولار ومبادلتها باستثمارات محلية في المشروع المتفق عليه.

ومن شأن هذه التدفقات زيادة الحيز المالي ودعم الاستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على سداد مستحقات الدين الخارجي خلال الأعوام القادمة، وفى هذا الإطار تشير وثيقة الخطة إلى اتجاه وزارة المالية لاتخاذ خطوات فعالة لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتحقيق فائض أولي من خلال ترشيد أوجه الإنفاق العام وتنمية الإيرادات العامة حيث تستهدف ألا تتجاوز نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي 80% وأن تتراجع نسبة العجز الناتج إلى الحدود الآمنة.