مطالب بمنح الأسرة المصرية 2 كيلو سكر ولحمة على بطاقات التموين

إيمان فهمى

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب توفير 2 كيلو من اللحوم البلدية و2 كيلو سكر على بطاقة التموين الخاصة بكل مواطن وهم محدودى الدخل، مشددين على ضرورة حل مشكلة عدم إضافة المواليد لبطاقات التموينية، وأن تكون هناك موعد محددة لإضافة المواليد، وآلية سريعة وواضحة للمواطنين الذين يتم استبعادهم من البطاقات التموينية لظروف اجتماعية، فلابد من تحديد وقت معين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأن الاستبعاد فترات طويلة يؤثر على الناس.

من جانبه، تقدم النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين بشأن «طرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة».

وأوضح عضو مجلس النواب خالد أبونحول فى الاقتراح برغبة المقدم أنه بعد استمرار أزمة اللحوم التى يعانى منها المواطن المصرى خاصةً بعد ارتفاع سعرها إلى 400 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى، فإن الحكومة لم تضع حلولا واقعية ومُرضية للمواطنين، خاصةً بعد ورود شكاوى تفيد بعدم شراء بعض الأشخاص اللحوم لمدة عام للمرة الأولى متسائلا إلى أى مدى تستمر هذه الأزمة قبل عيد الأضحى.

وأبدى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب خالد أبونحول تخوفه خلال الأيام المقبلة بوجود زيادة فى الأسعار بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية فى الوقت الذى يعانى فيه محدودو الدخل الراغبين فى شراء لحوم بلدية صحية وليست مجمدة، مشيرًا إلى تصريحات شعبة القصابين العام الماضى التى أشارت إلى عدم وجود ثروة حيوانية حقيقية وأنها مجرد أقاويل على ورق.

واقترح النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب على الحكومة التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لتوفير 2 كيلو من اللحوم البلدية على بطاقة التموين الخاصة بكل مواطن وهم محدودى الدخل.

كما طالب الحكومة بحل أزمة توافر المواشى وخفض سعرها ومن قبلها توفير العلف بكثافة والسيطرة على تسعير اللحوم، بدلا من استيراد اللحوم المجمدة التى يرفضها أغلب المواطنين باعتبارها غير موثوق فيها.

وأوضح النائب محمد سالم، أنه فيما يتعلق بالبطاقات التموينية فأن شريحة كبيرة من المواطنين تم وقف الصرف لهم بسبب امتلاك سيارة أو فاتورة الكهرباء أو فاتورة التليفون مرتفعة، وأن الغالبية العظمى تقدموا بتظلمات ولم يؤخذ بها، كما أن غالبية المنازل الريفية والتى يسكن بها أكثر من أسره تمتلك عداد كهرباء واحد باسم أحدهم ينير المنزل بالكامل ويتم تقسيم الفاتورة على كل الأسر وكذلك السيارة لعدم وجود ترخيص أجرة يضطر المواطن على الترخيص ملاكى وهو يستخدمها فى الطلبات الخاصة نظير أجر للإنفاق على أسرته، وكذلك التليفونات توجد خطوط للشركات الاشتراك باسم مواطن بـ5 خطوط والمستخدمين 5 أفراد والفاتورة باسم المشترك فقط، مضيفا أنه تم وقف التظلمات منذ عام 2019، مطالبا بإعادة فتح باب التظلمات ونظرها بالمكاتب التموينية وعودة المستحقات لأصحابها.

كما تطرق إلى ملف إضافة المواليد لبطاقات التموين، موضحا أن الأسر المصرية تئن من عدم إضافة المواليد لأن كميات الخبز والمقررات التموينية لا تكفى الأسر، مطالبا بسرعة إضافة المواليد للبطاقات التموينية، كما طالب الوزير أيضا بإعادة فتح مشروع "جمعيتى" الذى تم إغلاقه منذ شهور، لافتا إلى أن هذا المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل.

وقال النائب محمد بدراوى، إن المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية، ما زالت قائمة، وجزء كبير منها متعلق بالأداء الوظيفى، "موظفين ومديرى مكاتب التموين"، وذلك يحتاج تدخل أكثر سرعة.

وشدد على ضرورة حل مشكلة عدم إضافة المواليد لبطاقات التموينية، وأن يكون هناك موعد محدد لإضافة المواليد، وآلية سريعة وواضحة للمواطنين الذين يتم استبعادهم من البطاقات التموينية لظروف اجتماعية، فلا بد من تحديد وقت معين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأن الاستبعاد فترات طويلة يؤثر على الناس.

وطالب بدراوى، بضرورة تفعيل البورصة السلعية حتى يكون لها تأثير مباشر فى واقع السلع الاستراتيجية لصالح المواطن، وطالب بحل شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الدواجن، والنظر فى شكاوى أسعار منتجين الدواجن بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.