مبادرات جديدة من اتحاد العمال لزيادة الإنتاج والصادرات

مبادرات طموحة تبناها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال النقابات العامة التابعة له، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وخلق بيئة عمل متوازنة يتحقق معها مصلحة أطراف عملية الإنتاج، وهو الهدف الذى يساهم فى زيادة الصادرات لتحقيق 100 مليار دولار صادرات حسب إعلان رئيس الجمهورية فى واحدة من المناسبات الوطنية، وهى واحدة من سبل الخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة والمخاوف التى تواجه مصادر النقد الأجنبى.

بسواعد عمالنا نبنى مستقبلنا

وتأتى فى المقدمة المبادرة التى دشنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وهو القطاع الذى يساهم بـ5.1 مليار دولار صادرات بمعدلات نمو مرتفعة، حيث تبنت النقابة ومن خلال النائب خالد عيش رئيس النقابة وممثل العمال فى مجلس الشيوخ، استراتيجية مكونة من أربعة محاور من جانبه، حيث أعلن النائب خالد عيش تفاصيل الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات ومحاورها الأربعة، وهى: المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابى العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة، أما المحور الثانى، فهو:- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.

وتابع، المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، والمحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول، قائلا: "نتمنى أن تتضاعف الصادرات المصرية، خاصة أنه كلما ارتفعت معدلات التصدير ستنخفض تكلفة عناصر الانتاج، وبالتالى أيضا المنتج النهائى سينخفض سعره، كما أن ذلك سيوفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالى الصادرات الغذائية، وخاصة السودان التى جاءت فى المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الإنتاج وتوقفها نتيجة الأحداث الداخلية بالأراضى السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.

الصناعة العادلة هى المستقبل

من جانبه، دشن مجدى البدوى رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس اتحاد العمال، مبادرة "الصناعة العادلة.. هى المستقبل" بهدف تأسيس مجتمع صناعى تنموى يتوافق مع مبادئ منظمتى العمل الدولية والتجارة العالمية "الجات" نحو التحول لأنظمة الصناعة التكنولوجية التى تساهم فى رفع الإنتاجية وازدهار عدالة توزيع الدخل بين أطراف العمل.

تستند المبادرة إلى المثلث الإنتاجى حكومة وأصحاب أعمال وعمال لخلق كتاب إنتاجى حديث يضم مجموعة من الصناعات العالمية البرندات ذات المواصفات الفنية المعتمدة التى تتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

تشمل المبادرة إعفاء من الحكومة للماكينات المُصنعة الواردة من الخارج من الجمارك بشرط استخدامها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً، وفصلًا عن سد الاحتياجات التصديرية مع متابعة ما تنفذه من أعمال، توفير رجال الأعمال لتمويلات بنكية مخفضة مسحوبة بتسهيلات عند الاقتراض والسداد من قبل مصارف القطاع الوطنى والخاص.

وتضم المبادرة تنفيذ برنامج تدريبى استثمارى ضخم فى الأيدى العاملة البشرية وفقًا لمتطلبات المبادرة لبناء قواعد عمالية توعوية فى المجالات المراد دعمها من حيث اصطفاف الجموع خلف منتج وطنى ذات جودة فائقة فى الأسواق يحقق منشوده ويدر على العامل أجرًا تقره الشرائع والقوانين والقرارات.