روسيا تسحب اعتماد صحفية نمساوية وتأمرها بمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن سحب اعتماد صحفية نمساوية وأمرتها بمغادرة البلاد.

وجاء هذا الإجراء ردا على سحب الاعتماد الدائم لمراسل روسي تابع لوكالة أنباء تاس الحكومية في النمسا ، بحسب ما أعلنته الوزارة يوم الاثنين. وفي المقابل يتعين على مراسلة مؤسسة البث العام الوطنية في النمسا (أو آر إف) النمساوية مغادرة البلاد الآن.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن استوديو إذاعة وتلفزيون المؤسسة النمساوية كان يضم مراسلين اثنين سابقا.

وتم إبلاغ السفير النمساوي مسبقا بالخطوة الوشيكة وتم تحذير مراسلي وسائل الإعلام للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من أن وزارة الخارجية يمكن أن تلجأ إلى إجراءات انتقامية. ولم يصدر أي رد على استفسار وجه إلى المؤسسة النمساوية في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وأضافت الوزارة في موسكو أنه تم سحب اعتماد موظف تاس في 30 أبريل، لهذا السبب اضطر إلى مغادرة فيينا في 7 يونيو. ولم يقدم الجانب النمساوي حتى الآن ما يبرر قراره التمييزي ، بحسب قولها.

ولدى وكالة تاس الحكومية للأنباء في روسيا مراسلون أجانب في العديد من الدول حول العالم.

وبررت الوزارة الروسية قرارها بالقول إن الجانب الروسي لم يكن أمامه خيار سوى الرد بالمثل.

وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لمبادئ حرية الإعلام وعلى أساس المعاملة بالمثل، سنكون على استعداد لدراسة إمكانية اعتماد موظفين جدد من مؤسسة البث العام الوطنية في روسيا بمجرد أن تُهيئ الحكومة النمساوية الظروف لعمل وسائل الإعلام الروسية ومكتب مراسلي تاس في فيينا يعود للعمل بشكل كامل مرة أخرى".

وواجهت وسائل الإعلام الألمانية في موسكو مؤخرا وضعا مماثلا يتضمن تهديدات من الجانب الروسي.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن وضع إقامة الإعلاميين الروس الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة أصبح مهددا.

وحذرت وزارة الخارجية في موسكو خلال محادثات مع دبلوماسيين ألمان من اتخاذ إجراءات انتقامية إذا أُجبر الإعلاميون الروس على مغادرة ألمانيا.

ويتعرض الممثلون الإعلاميون الروس لانتقادات متكررة في الاتحاد الأوروبي بسبب نشرهم للمعلومات المضللة.

وعلى هذا النحو ، فرضت عقوبات على العديد من وسائل الإعلام الروسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يُحظر بثها في الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أنه يُسمح للموظفين بشكل عام بمواصلة العمل في الغرب.

ولم تتأثر وكالة تاس بالعقوبات حتى الآن.