الزمان
أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الفراخ وصلت لكام الزمالك يبدأ تجاربه الودية بمواجهة أورانج استعدادًا للموسم الجديد الدولار يسجل 49.44 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

المالية: عودة الاقتصاد المصري إلى مسار أكثر استقرارا في مواجهة التقلبات العالمية

أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة "المالية العامة للدولة" وتحقيق الانضباط المالي، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

وأضاف الوزير أن استكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة "فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز" بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2%؜ في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6% في السنة المالية 2025-2026.

وأضاف الوزير، أن "الخطوات التصحيحية" للمسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي، و4.2% في العام المالي 2024-2025، وتحقيق فائض أولي 5.8%؜ من الناتج المحلي مقابل 1.6% العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9%؜ مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة "رأس الحكمة"، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأشار الوزير، إلى أننا ماضون في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية "الموازنة الجارية" النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ95.8% في العام المالي الماضي، ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بـ15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% في العام المالي المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

وكان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20%، والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج "تكافل وكرامة" إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

ولفت الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

click here click here click here nawy nawy nawy