الزمان
وزير التعليم يبحث مع نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) سبل مواصلة التعاون في مشروع المدارس المصرية اليابانية توسّع صناعي مشترك: العربية للتصنيع تبرم حزمة اتفاقيات مع مجموعة أبوظبي للطيران خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية والخدمات المتاحة موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظام العام والمتفوقين والمكفوفين اجتماع مصري تركي رفيع بالقاهرة يهدف لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار بث مباشر لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 كأس العرب 2025.. مصر بالزي الأساسي أمام الكويت الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه ومنتخب السلاح على الإنجازات العالمية وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وزير الصحة يبحث مع الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات مستجدات المشروع الاستراتيجي وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتابعان عددًا من الملفات المشتركة وزير التربية والتعليم يفاجئ مدارس البدرشين والصف بالجيزة لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy