الزمان
ضبط شخصين بأسوان لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه.. وإعادة السيارة ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030 ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ضبط 3 أشخاص لاحتجازهم عامل وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانة بالقاهرة ضبط عناصر إجرامية بنطاق محافظتى ”الجيزة والبحيرة” وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (143) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة WAVZ وTeradata تعلنان عن اتفاقية استراتيجية لتمكين الشركات المصرية من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي الشهابي يرحب بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية وزير الزراعة يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر العمال الزراعيين ضحايا حادث البحيرة محافظ الدقهلية يستقبل وزير الزراعة ورئيسا لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy