الزمان
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ضمن بؤر إجرامية من جالبى المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط باقى أفرادها المجلس القومي للمرأة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية. وزير البترول يبحث مع أوكيو العمانية مساهمة بتروجت في تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٥ وزير الخارجية يشارك فى منتدى أعمال لغرفة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات الألمانية المجلس القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات مع السكرتيري العموم المساعدين مصر تعلن ترشيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو وزير العدل يشهد انطلاق برنامج المؤتمر السنوي لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة رئيس الوزراء يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف مبادرة ”سكن لكل المصريين”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy