الزمان
quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من يونيو الجاري برعاية النائب وسيم كمال عثمان.. القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتي quot;حميدةquot; وquot;عبدالظاهرquot; بالهرم محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رصف الشوارع وترميم الحفر والبدء في رفع كفاءة كوبري أبيس إزالة 26 متغيرًا مكانيًا ومخالفات بناء بالإسكندرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات محافظ مطروح يفتتح مسجد اسبيته ويؤكد الاهتمام الكبير بالمشروعات التنموية والخدمية بشمس الحكمة الزراعة: تستعرض جهود وأنشطة معاهد ومعامل ”البحوث الزراعية” خلال الأسبوع الثاني من يونيو لجنة التضامن تبحث ثلاثة طلبات احاطة بشان بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطًا في عيار 21 خلال أسبوع برشلونة يضم رسميًا حمزة عبد الكريم من الأهلي بعقد حتى 2029 إيران تكشف أهم بنود الاتفاق مع أمريكا.. «هرمز والعقوبات والصواريخ» تفاصيل الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران.. هدنة 60 يومًا وصفقة نووية تاريخية تحذير عاجل من بنك مصر للعملاء | حيلة جديدة للاحتيال وسرقة بيانات الحسابات.. «فلوسك هتروح عليك»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy