الزمان
الوفد يتحرّك لتوحيد الموقف السياسي بعد أحكام إعادة الانتخابات محافظ القاهرة وفضيلة المفتي في ضيافة نقابة الصحفيين غدًا الخامسة مساءًا سعر ومواصفات السيارة ”كيوت” بديل الـ ”توك توك” المستشار أحمد بنداري : الهيئة الوطنية ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية وزارة الخارجية تعلن أطلاق سراح المصريين المختطفين في مالي الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات المرحلة الثانية الثلاثاء المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية في 11 – 12 ديسمبر 2025 إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي مذكرة تفجّر أزمة في انتخابات أشمون: مخالفات تهدّد ببطلان النتائج وإعادة الاقتراع نتنياهو يتقدم بطلب عفو رئاسي بعد 5 سنوات من بدء محاكمته وزير الإسكان يتابع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة الهلال الأحمر المصري: إرسال 10.500 طن مساعدات إنسانية و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy