الزمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات المشاركة بمعرض ”EDEX 2025” وفد غرفة التجارة الأمريكية يشيد بالجهود غير المسبوقة للقضاء على التحديات وتطوير المنظومة التعليمية البورصة المصرية تنظم فعالية ”قرع الجرس” احتفالًا بإطلاق المجموعة المتكاملة لشركة إيجيترانس ونوسكو إيدك دبي 2026.. مصر تتصدر المشهد كضيف الشرف استمرارًا لمسار التعاون الذي انطلق بقوة في Africa Health ExCon وزير الصحة: القيادة السياسية تضع الملف الصحي وعلى رأسه أمراض الجهاز التنفسي على رأس الأولويات الوطنية رئيس الوزراء يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025 باستخدام الرقم القومي والفئات المستحقة مواعيد عرض وإعادة برنامج دولة التلاوة على شاشة الحياة وCBC «ليها طله».. فيدرا تدعم منى زكي وترد على منتقدي برومو «الست» موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي عبر قناة ON البريميرليج يعلن قائمة المرشحين لجائزة مدرب الشهر عن نوفمبر انطلاق الجولة الثانية.. تشكيل تونس وفلسطين في كأس العرب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy