الزمان
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشهد دراسة إنشاء مشروع متكامل للطاقة بالقليوبية وزيرة التنمية المحلية تشهد مراسم التوقيع على خطة مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ بالمدن الحضرية مع برنامج الأمم... مصادر ترجح صدور احكام طعون المرحلة الاولي الاربعاء المقبل واحالة قضايا اخري للنقض الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تيسيرات وسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات وزير الصحة: H1N1 السلالة الأكثر انتشارا في مصر.. والموقف الوبائي مطمئن لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم وزير الرياضة يستقبل أبطال التايكوندو المصري بعد الإنجاز التاريخي في بطولة العالم بكينيا وزير الصحة: كل ما يثار حول فيروسات غامضة أو موجات غير معلنة من كورونا لا أساس له من الصحة مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال الجلسة الوزارية لـ UHC knowledge Hub بطوكيو وزيرة التخطيط تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والإفريقية صرف 2 مليون و990 الف للعمالة الغير منتظمة ”ميدو” يبكي علي الهواء مع الإعلامي احمد موسي ويوجه رسالة للرئيس السيسي ويحذر من المؤامرات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy