الزمان
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين«ميدار» و«ماجد الفطيم» رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات تباين أداء البورصات العربية فى أولى جلسات الأسبوع مستخدما كلمة نابية.. ترامب يهدد الإيرانيين بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز حال عدم التوصل إلى اتفاق محافظ الأقصر يستقبل وفدا من أهالي القرنة لبحث مطالبهم ومقترحاتهم تأجيل محاكمة عصابة تخصصت في جلب والاتجار في المخدرات بالعجوزة لـ30 سبتمبر وفاء عامر: أمتلك رفاهية الاختيار.. وأستعد للعودة إلى السينما بفيلم ضخم ترامب: أمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط حزب اليسار الألماني يلزم نوابه البرلمانيين بالتبرع بجزء كبير من مخصصاتهم للصناديق الاجتماعية ترامب: المفاوضون الإيرانيون لن يعودوا إلى بلادهم إذا أغلقت طهران مضيق هرمز قطر: مفاوضات واشنطن وطهران مهمة لأمن المنطقة والعالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy