الزمان
مجلس جامعة طنطا يناقش دعم الابتكار والاعتماد الأكاديمي والتوسع في الشراكات الدولية لأول مرة.. 47 عزبة بالغربية تدخل الحيز العمراني .. تنفيذي الغربية يوافق على اعتمادها وفتح الطريق أمام تراخيص البناء هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2027 غدًا الأعلى للثقافة يعلن فتح باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2027 تعليم الشرقية يبحث حقيقة صور متداولة لتلاميذ يفترشون الأرض خلال الحصص الدراسية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض الأهلية ومستشفيات جامعة بني سويف لتدريب طلاب الامتياز حادث طائرة فلاي دبي يرفع أسهم شركات الطيران الإسرائيلية رئيس جامعة بني سويف الأسبق: فصل القيادة التنفيذية للجامعتين الحكومية والأهلية ضرورة لضمان الحوكمة محافظ بورسعيد يوجه بتسريع إنجاز ملفات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات مرسى مطروح: غلق حضانة أطفال غير مرخصة وتوجيه إنذارات لـ5 سناتر ومراكز تدريب غزة: تحذيرات من تفاقم أزمة المأوى مع اقتراب الشتاء.. 60% من الخيام متهالكة وغير صالحة للاستخدام شهيد وإصابات في قصف للاحتلال بمواصي خانيونس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy