الزمان
الصحة تعلن خطة تطوير شاملة لمستشفى أم المصريين وزيادة طاقتها الاستيعابية بدعم مؤقت من مستشفى بولاق الدكرور وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة الحكومة الأردنية: لم نسجل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية مسئولة أممية: الوضع في السودان مأساوي والأطفال يدفعون الثمن جراء الحرب وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية منة فضالي: كلابي أهم حاجة.. وأتعامل معهم كأنهم أولادي مصر ترحب بقرار بلجيكا حظر منتجات المستوطنات وتؤكد: لا سلام بالشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الدولار يرتفع ويقترب من 51 جنيها في البنوك قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يتوعد واشنطن برد حاسم ومدمر على هجماتها المستمرة حقيقة تداول تسجيل صوتي لطبيب بمستشفى جهينة يتضمن تهديدات لمسؤولي الصحة بسوهاج
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy