الزمان
«خطوة جديدة نحو الاستقرار».. محافظ الغربية يسلّم 4 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين بعد استكمال الإجراءات القانونية ”الزراعة:تكشف عن جهود وأنشطة «الأغذية والأعلاف» في أغسطس: فحص 1267 عينة والبت في 870 طلب تسجيل من سوسة إلى القاهرة.. الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تواصل رحلتها في قلب مصر بريطانيا وفرنسا وكندا تستعد لفرض قيود على سلع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بتخفيضات هائلة.. قائمة أسعار المستلزمات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2026 وزير الزراعة يلتقي نواب البرلمان.. توجيهات بحل مشكلات المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وزير الخارجية السعودي: لن نتردد في الدفاع عن المملكة.. والباب مفتوح أمام الحل الدبلوماسي موعد صرف معاشات أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي أسعار برامج العمرة 2026.. شروط حجز الرحلات الاقتصادية تراجع سعر الذهب منتصف اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 في الصاغة.. عيار 21 بكام؟ بريطانيا تخصص 100 مليون إسترليني لدعم الدفاع الجوي الأوكراني.. وصواريخ باتريوت ضمن المساعدات أعمال 92 فنانا تشكيليا في quot;الخبيئةquot; بجاليري ضي الزمالك.. الثلاثاء 15 سبتمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy