الزمان
سبب إحالة 59 طعن علي أنتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض للفصل فيها قتلها قبل الزفاف بساعات .. تفاصيل مقتل عروس سوهاج علي يد زوجها والعصبية الشديدة سبب الخلاف حبس قمر الوكالة 6 شهور وغرامة 100 ألف جنيه بتهمه نشر محتوي خادش للحياء بتهمه تصفية عين طفل بالصف الاول الابتدائي التحقيق مع معلمه بمحافظة قنا النيابة الإدارية تنظم دورة تدريبية للتعامل مع كبار السن هيئة الدواء المصرية تشارك في اجتماعات المجلس التنسيقي الدولي ICH والبرنامج الدولي لمراقبي الأدوية IPRP بسنغافورة المنظار يكتب نهاية رحلة ٣ سنوات من المعاناة .. علاج طفلة من نزيف مستمر بوحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي اتحاد بـ ”شبابها” يزور الهلال الاحمر المصري ويشارك في تعبئة المساعدات الموجهة لقطاع غزة رئيس الحكومة يحذر محافظ القاهرة ورئيس صندوق التنمية الحضرية لهذا السبب الزراعة: تطلق أول مكتبة إلكترونية ذكية لخدمة مزارعي التجمعات التنموية بسيناء رئيس الأكاديمية العربية يبحث تعزيز التعاون الدولي مع جامعة كوفنتري البريطانية ​ اجراءات عاجلة من التربية والتعليم ضد طلبة بتهمة الاعتداء علي معلمة والتهكم عليها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy