الزمان
وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثون بالعلمين الخطوات التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون» النيل بين التراث الشعبي والوثائق التاريخية..بالأعلى للثقافة محافظ الغربية يتابع جهود الطب البيطري والرقابة التموينية لضبط الأسواق والتحفظ على 6 أطنان و580 كجم من اللحوم جامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني معرض السويس الرابع للكتاب يستعرض رحلة «السمسمية» من تراث المقاومة إلى اليونسكو محافظة الاسكندرية تنفي صلتها بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس لعام 2027.. التعليم توضح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2026 ورابط التظلم تنسيق الجامعات 2026.. قواعد وشروط تقليل الاغتراب وخطوات استخراج بطاقة الترشيح تحرك جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بالمنتصف.. المعدن الأصفر وصل كام؟ القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح الأولى مع طرابزون سبور في الدوري التركي محاولة أهلاوية أخيرة لضم محمد عبد المنعم في ميركاتو الصيف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy