الزمان
مصر تدين الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين وزير الخارجية يلتقي مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزير الخارجية يلتقي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة لبحث تعزيز الشراكة التنموية وزير الخارجية يبحث جهود التهدئة في اتصال مع نظيره الباكستاني محافظة الإسكندرية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة وتحذر قائدى المركبات محافظ الغربية يواصل تنفيذ مبادرة «سند ودفا» .. بتوزيع 100 لحاف فايبر على مستفيدي تكافل وكرامة بقطور الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة وإدخال المساعدات دون عوائق غارات وتفجيرات وقصف إسرائيلي يستهدف 10 مناطق جنوبي لبنان عمرو موسى: استقرار الشرق الأوسط يتطلب سلاما حقيقيا وتكاملا اقتصاديا وزير الأوقاف وسفير كازاخستان ورئيس جامعة «نور-مبارك» يشهدون احتفالها باليوبيل الفضي ويكرّمون رواد مسيرتها وزير الصحة يستقبل أول مصري يتولى رئاسة الجمعية الدولية لجراحة العظام منذ تأسيسها محافظ مطروح.. مؤتمر تنسيقي واصطفاف للمعدات لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy