الزمان
محافظة الإسكندرية تواصل التنبيه على أصحاب المحال بسرعة توفير صناديق المخلفات قبل انتهاء مهلة الـ15 يومًا الزراعة: تستقبل وفدا دوليا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة مستجدات الأوضاع في القطاع وزير الصحة يبحث مع «جولد راك فينتشر» إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية وزيرا السياحة والآثار والتخطيط يناقشان سبل إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً مصر تمثل شمال إفريقيا: انطلاق الدور الريادي للهيئة في التحالف الأفريقي لضمان الجودة (PAQAA) رئيس الوزراء يتفقد معصرة زيتون ”فيرجينيا” المطورة بمحافظة مطروح وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بمطروح بعد تطويره محافظ الغربية يتفقد حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بقرى زفتى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy