الزمان
رئيس الوزراء يشهد توقيع بُروتوكولي تعاون بشأن تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها خطوة غير مسبوقة.. إطلاق بوابة هيئة الشراء الموحد الرقمية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية بمنطقة ” لاظوغلي” مليون و700 ألف جنيه إعانات عاجلة لـ13 عاملًا غير منتظم من ضحايا حادث طريق الواحات وزير الإسكان يتابع مع ”الشركة الوطنية الطرق” ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون وزير الثقافة يسلم وزير الخارجية ١٣ خريطة و٢٢ وثيقة و٤٣ اتفاقية تاريخية بعد ترميمها بدار الكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد احتفالية عيد العلم الـ22 بجامعة القاهرة فيديو مسرب لريهام عبدالغفور يثير الجدل.. وتعليقها: «كائنات حقيرة» الاتصالات: إطلاق تطبيق ”فلوسي” قريبا كأول منصة رقمية تتيح للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها المالية: تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy