الزمان
سيدة تحرر محضر تتهم فيه شخص ومحامية بالاستيلاء على صورها والتشهير بها على مواقع التواصل النائبة أمل عصفور: دعم أمن السعودية ركيزة لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة محاولات زعزعة استقرار المنطقة محافظ المنيا يسلم 400 عقد تقنين أراضي الدولة للمستحقين بسمالوط.. ويوجه بتيسيرات للجادين بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يكتسح هارتس بسباعية في الدوري الأسكتلندي ضربة مزدوجة لبرشلونة قبل مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد سياسيون إسرائيليون معارضون ينتقدون هجوم المستوطنين على مصورة أمريكية وزير الدفاع الإيراني: الخطط والتدابير اللازمة لمواجهة التهديدات الأمريكية قد وضعت بالفعل بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة عائدة من أوغندا مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد وتمركز معداتها تحسبا لسقوط الأمطار المنيا تواصل استقبال طلبات الشباب للتقديم على 2000 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووي بعد تعديل الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.. المشدد 7 سنوات لمريض نفسي قتل والدته في دمنهور وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان التصعيد باليمن وأمن الملاحة في هرمز وباب المندب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy