الزمان
وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها العُماني تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية نائب وزير الخارجية يفتتح برنامجاً تدريبياً حول تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن واقعة صادمة داخل مدرسة ثانوية بشبرا الخيمة.. اعتداء طلاب على معلم يثير الغضب وزير التخطيط يلتقي المدير الإقليمي للبنية التحتية بالبنك الدولي لبحث ”التمويل المبتكر” وتطوير قطاع السياحة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس الإيبولا داخل مصر الإنتاج الحربي يوقع بروتوكول تعاون لتصنيع أجهزة الهايبر باريك محليًا شهامة ”الرويني” تُنهي خصومة علي قطعة أرض بين ابناء سمادون وأشمون بحضور نواب ومشايخ عرب نائب رئيس الوزراء يتابع موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية وزير الخارجية يبحث مع نائبي رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون ودعم التنمية الاقتصادية وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها المغربي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام وزير الطيران المدني يشارك في منتدى الهيدروجين الأخضر في مصر 2026 وزير التخطيط ورئيس “التعبئة والإحصاء” يبحثان الاستعدادات النهائية للتعداد العام 2027
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy