الزمان
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع سفير الإمارات لتعزيز التعاون اجتماع طارئ لمجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال الصحة تعقد اجتماعًا للجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026م - 1447هـ وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقرير لقطاع التفتيش حول نتائج المرور الميداني وزير التربية والتعليم يستقبل نظيره الإيطالي بمطار القاهرة تمهيدًا لإطلاق أكبر شراكة تعليمية وزير البترول يجري زيارة مفاجئة لمقر شركة بتروجلف مصر وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الموريتاني على هامش القمة الأفريقية – الأوروبية في أنجولا وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجيبوتي لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيفواري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد حزب العدل يرصد مخالفات اليوم الأولي لانتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب2025 الدكتورة سولاف درويش تتابع سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy