الزمان
تعرف على مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والمنشآت بمحافظة الإسكندرية محافظ الغربية يوجه رؤساء المراكز بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمواعيد غلق المحلات نجم الراب مروان بابلو يحي حفلا غنائيا يوم 24 ابريل بالاسكندرية النائب إيهاب منصور ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات محافظة الإسكندرية تُكثف حملاتها للتصدي للبناء المخالف بعدد من الأحياء وتؤكد: لا تهاون مع المخالفين هيئة الكتاب تصدر «الشخصية الحائرة بين السواء والاضطراب النفسي» لـ خالد محمد عبد الغني الزراعة:تعقد ورشة عمل بالتعاون مع ”الفاو” لمراجعة الدليل الحقلي لمكافحة الطفيليات في الماشية طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين في 2026 | الشروط والخطوات «عمرها ما اشترت ملابس جاهزة».. سحر رامي: بصمم وأخيط كل ملابسي بنفسي النائب ياسر عرفة يطالب برفع كفاءة شبكة الصرف الزراعي لحماية 350 فدانًا من الأراضي في قريتي أتريس وكفر أبو الحديد مي عز الدين تطمئن جمهورها على حالتها الصحية هيدي كرم بإطلالة كاجوال جذابة على إنستجرام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy