الزمان
قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة تقييم «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» الزراعة: تنظم برنامجاً مكثفاً بسوهاج لنشر ثقافة ”الزراعة التعاقدية” للمحاصيل الزيتية والاستراتيجية المركز الاقليمي لتعليم الكبار ينظم ندوة عن تعزيز القدرات في مجال تعليم وتعلم الكبار مسا ء اليوم عمرو الرويني: الاستثمار العقاري الناجح يبدأ من اختيار المنطقة «أهلًا مدارس 2026» يواصل توفير المستلزمات المدرسية والغذائية للمواطنين بمدينة نصر وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع البحرين ويدعو لوقف التصعيد السجن 3 سنوات للطبيب المزيف بتهمة التزوير.. انتحل صفة أستاذ جراحات قلب بجامعة عين شمس السيطرة على حريق هائل داخل مصنع كرتون بالعبور.. النيران امتدت لمصنع ملابس مجاور خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟.. 4 خطوات لإلغائه وحماية نفسك قانونيًا بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد.. اليوم الرقابة المالية تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط شركات التمويل الاستهلاكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy