الزمان
ترقية أستاذين و8 أساتذة مساعدين بهيئة التدريس في جامعة طنطا محافظ الغربية: إزالة 14 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات ومخالفات البناء راندة المنشاوي: مصر شهدت خلال السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة وزيرة الإسكان: مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية مصر واليابان حول القضايا الإقليمية وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وزير الخارجية يلتقي بنواب البرلمان الياباني أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية–اليابانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. تعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وزير الصحة يبحث مع شركتي STM وRVG تعزيز التعاون في المشروعات القومية والتحول الرقمي وزير الشباب والرياضة يلتقي مسؤولي شركة دافينج الصينية لبحث التعاون وتوطين الصناعة بالمجال الرياضي مدبولي: الدولة لا تستهدف تقليل الدعم بل تريد أن يصل لمستحقيه بالفعل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خبير اقتصادي: لا تخفيض للفائدة حتى 2024.. وشهادات الـ30% و27% مستمرة لنهاية العام

أرشيفية
أرشيفية

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و27.75% للإقراض.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر قناة "MBC مصر" مساء الخميس، إن التضخم العالمي لم يتخذ منحنى الهبوط حتى الآن، مضيفا أن جميع التوقعات الاقتصادية تشير إلى عدم هبوطه حتى نهاية عام 2024.
وأوضح أن بيان البنك المركزي، يشير إلى أنه من غير المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة في مصر قبل عام 2024.
وتوقع أن تبقي البنوك على الأوعية الاستثمارية الحالية دون طرح أوعية جديدة، مضيفًا أنه من الممكن أن نشهد تخفيضًا في أسعار الفائدة في مصر في عام 2025؛ إذا تغيرت الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الشهادات الادخارية الحالية (شهادات 30% و 27%) ستستمر إلى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن تراجع معدل التضخم في مصر إلى قرب 28% لا يزال غير كاف لخفض أسعار الفائدة.
وأكد أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيظل خاضعًا لعوامل العرض والطلب، قائلا: "لن يتم أي تغيير في سعر الصرف خلاص؛ لأن الدولة منذ التحريك قررت في مارس الماضي أن يكون السعر متروكا للعرض والطلب، بمعنى أنه ممكن ينخفض في يوم 5% ثم يرتفع 5% في اليوم التالي، هذا الأمر متروك للعرض والطلب".

click here click here click here nawy nawy nawy